الوزير يطلب تأجيل نقاش قانون المحروقات وأنباء عن سعي حكومي لسحبه

طلب وزير النفط الموريتاني من البرلمان تعليق نقاش قانون المحروقات إلى غد الأربعاء، وذلك بعد أن استأنف البرلمان جلسته التي علقت بعد جدل ساخن بين نواب المعارضة والأغلبية، وقد استجاب أعضاء الجمعية الوطنية لطلب الوزير وأجلوا نقاش القانون ليوم غد الأربعاء.

وقالت مصادر برلمانية للأخبار إن الحكومة تسعى لسحب قانون المحروقات نظرا لضيق الوقت المتبقي من الدورة البرلمانية، إضافة لشحن جدولها، حيث تنتظر قوانين على جدولها في انتظار نقاش النواب ومصادقتهم وعلى رأس هذه القوانين قانون الإرهاب في نسخته الجديد، كما بقيت على جدول أعمال الدورة مساءلة الوزراء وعلى رأسهم مساءلة الوزير الأول، من طرف النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين، والذي بعث بسؤال شفوي للوزير الأول حول أسباب عدم تطبيق اتفاق داكار.

وفي حال صح نبأ سحب الحكومة لقانون المحروقات يكون نواب المعارضة قد حققوا مكسبا كبيرا حيث نجحوا في توقيف قانون اعتبروه في مداخلاتهم “تشريعا للفساد”، ومنحا لنفوذ كبير “لشركات التنقيب على حساب الهيئة التشريعية الموريتانية، كما أدى نقاشه لرفع جلسة البرلمان مرتين.

وكانت الجمعية الوطنية قد عرفت نقاشا ساخنا اليوم بين نواب الأغلبية الرئاسية ونواب المعارضة، كنتا قمته بين النائب محمد جميل ولد منصور والنائب سيد محمد ولد محم، حيث طالب فيه الحكومة الحالية بأن تفوض صلاحية تقاسم العقود دون المرور على البرلمان بوصفه الأداة المسئولة عن التشريع، وتساءل كيف يطلب من النواب الموافقة على اتفاقية لتمويل كلية ولا يطلب منهم التصديق على تقاسم الإنتاج، داعيا “الحكومة المأمورة إلى ترك النواب “غير المأمورين نظريا” يمارسون دورهم في التشريع”.

وقد رد النائب سيد محمد ولد محم من فريق الأغلبية على النائب ولد منصور طالبا منه سحب الكلام والاعتذار عنه، وهو ما رفضه ولد منصور مضيفا أنه غير مستعد لسحب كلام يقتنع به ولديه عليه الدلائل، وقد انقسم النواب بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك مما استعدى من رئيس الجلسة نائبي رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين رفع الجلسة لوقت يسير.