جدول المحتويات
قال النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور “إن الصيغ التي تم تداولها بشأن خلافه مع بعض نواب الأغلبية في البرلمان كانت محرفة، أو على الأقل أسيئ فهمها من قبل بعض الإعلاميين”.
وقال ولد منصور في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “إن النواب كانوا يناقشون قانون المحروقات الجديد المقدم من قبل الحكومة، والذي طالبت فيه الحكومة الحالية بأن تفوض صلاحية تقاسم العقود دون المرور على البرلمان بوصفه الأداة المسئولة عن التشريع”.
وقال ولد منصور “لقد رفضت طلبات الحكومة في مداخلتي ووصفتها بالأمر الخطير، إذ كيف يطلب من النواب الموافقة على اتفاقية لتمويل كلية ولا يطلب منهم التصديق على تقاسم الإنتاج”.
وأضاف “لقد خاطبت الحكومة قائلا “الحكومة جهاز تنفيذي مأمور وعليها أن تترك تشريع القوانين للنواب غير المأمورين نظريا رغم أن بعضهم مأمور، وهو ما فهمه النائب سيدي محمد ولد محم على أنه إساءة لنواب الأغلبية طالبا الاعتذار وقد رفضت ذلك لأن كلامي واضح ومقتنع به”.
