جدول المحتويات
وقالت المصادر التي أوردت النبأ للأخبار “إن الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف من بين الوزراء الذين ستتم مسائلتهم من قبل البرلمانيين في الجلسة للبرلمان القادمة، حيث سيتم استجوابه من طرف النائب البرلماني المصطفي ولد بدر الدين عن مدي تطبيق اتفاقية والخطوات التي ستتبعها حكومته باتجاه تطبيق الاتفاق.
يذكر أن اتفاق دكار كان قد أنهي الأزمة التي المعقدة التي كانت قائمة بين أقطاب الساحة السياسية في البلد، بعيد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهي الاتفاقية إلي ألغيت بموجبها انتخابات السادس من يونيو 2009، المقرر من طرف واحد، لتحل محلها الانتخابات الرئاسية المنظمة في الثامن عشر من يوليو 2009، التي فاز فيها محمد ولد عبد العزيز الرئيس الحالي للبلاد.
وتقول مصادر “الأخبار” إن من بين الوزراء الذين سيخضعوا للمسائلة وزيرة الخارجية والتعاون الناها بنت مكناس حيث ستتم مسائلتها عن موقف موريتانيا من قانون حظر المآذن في دولة سويسرا، وذلك من قبل النائب البرلماني الشيخاني ولد السخاوي.
كما ستتم مسائلة وزير الطاقة والبترول وان ابراهيما لامين عن مصير الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، والتي انتهت صلاحية العقود المبرمة معها في مجال التنقيب عن النفط في موريتانيا، من طرف النائب البرلماني عبد الرحمن ولد ميني.
