تخطى الى المحتوى

نقابة الصحفيين تطالب البرلمانيين بإلغاء عقوبة الحبس وتغيير قانون الـ"هابا"

جدول المحتويات

طالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين البرلمانيين الموريتانيين بـ”إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاقتصار علي الجزاءات المدنية أسوة بالعديد من الدول”، داعية إلى “مراجعة القانون المنظم للسلطة العيا للصحافة والسمعيات البصرية بما يكفل زيادة أعضائها لتشمل الصحفيين وباقي القطاعات المعنية”، و”تمكينها من الوسائل الضرورية البشرية والمادية لأداء مهامها وتهيئتها للتطور المقبل في المجال السمعي البصري”.

والتمست النقابة في رسالة وجهتها إلى رؤساء الفرق البرلمانية وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منها من البرلمانيين “تركيز نقاشاتهم نحو وضع آليات كفيلة في القانون أو دفتر الالتزامات تحول دون تمركز وسائل الإعلام السمعية البصرية في يد الصفوة المالية والسياسية ومراكز النفوذ وتحافظ علي التعددية في هذا القطاع الحساس”، مؤكدة على ضرورة “الاهتمام بمرتنة الكادر البشري المهني بالقطاع عبر اشتراط نسب واضحة من الموريتانيين وفرض التكوين لهم كضمانة للاستثمار في العنصر البشري واستدامة الخدمة الإعلامية و الاهتمام بالطابع المؤسسي للمقاولة الإعلامية”.

ورأت نقابة الصحفيين “ضرورة إلزام المؤسسات بإنتاج نسب محددة ومعتبرة من البرامج التي تهتم بالشأن الموريتاني وتعالج القضايا المختلفة للمجتمع”، إضافة لـ”السعي لضمان خاصيتي الانتفاع والمشاركة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية عبر استفادة المواطنين من حق النفاذ إليها بتوفير الآليات الضامنة لذلك”.

وأكدت النقابة على ضرورة “تحديد السقف الأعلى لنسبة حضور الإعلان في المسطرة البرامجية حتى لا تتحول الخدمة الإعلامية إلي نشرة إعلانية”، وكذا “الحرص في المضامين علي عكس ثراء تنوع المجتمع الموريتاني علي المستوي الديمغرافي والجغرافي وتفادي المركزية المخلة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقراءة نص الرسالة اضغط على الرابط أو زر ركن وثائق

رسالة نقابة الصحفيين "إلي السادة رؤساء الفرق البرلمانية الموقرين"

الأحدث