تجار السيارات في بروكسل: ارتباك الجمارك في موريتانيا يخلف خسائر شاملة

قال تجار السيارات المستعملة في بروكسل إن ارتباك الجمارك الموريتانية وترددها المستمر بين تطبيق القانون الجديد والتراجع عنه قد أربكهم وأدى لخسائر شاملة لعدد منهم، كما أدى لخسائر على السوق الوطنية في هذا المجال، وأوقف استفادة عدد من المواطنين.

وقال التجار في حديث مع الأخبار في بروكسل إنه كان على الجمارك حسم موضوع القانون وإدخاله حيز التنفيذ، أو التراجع عنه والأخذ بالقانون الذي كان مطبقا من قبل على اعتبار أن القانون الجديد غير موات للواقع الموريتاني، وأن مجرد التهديد بتنفيذه أدى لتراجع إيرادات الجمارك كما قال هؤلاء التجار، إضافة لتراجع كبير في دخول السيارات من الخارج.

وقال التجار إنه قرارات الجمارك المرتبكة بشأن القانون كانت نتيجة طبيعية لجملة من الملاحظات على هذا القانون، تجعله غير ملائم للوضعية الموريتانية، وعلى رأسها – يقول تجار السيارات المستعملة – أنه غير قابل للتطبيق، نتيجة واقع البنية التحتية الموريتانية، مشيرين إلى أن البلدان التي اتخذت قرارات مماثلة قامت قبل ذلك بتوفير بنية تحتية ملائمة للسيارات الجديدة، معتبرين أن إدخال سيارة جديدة لموريتانيا في ظل وضع البنية التحتية الحالية هو بمثابة حكم عليها بالتعرض لأعطاب في المبنى وفي الأجهزة الداخلية.

وقال التجار إن من معوقات القانون الجديد أن تطبيقه سيعني توقف دخول السيارات، إن من العوائق الكبيرة أن التأمين في موريتانيا غير موجود واقعيا، إذ أن ما هو موجود من لا يعوض، ويحتاج لإجراءات بيروقراطية كثيرة، وأحيانا يحتاج إلى القضاء، وكل هذا قد يكلف المرأ أضعاف ما كان يطالب به لدى التأمين.

ورأى التجار أن العائق الثالث أمام استيراد سيارات جديدة هو الفوضى ف مجال رخص السيارات، إذ تمنح لكل من هب ودب، وهذا ما يعرض الشائق في موريتانيا لمخاطر جمة، ويجعله لا يمتلك الشجاعة لشراء سيارة جديدة قد تتعرض لأعطاب عند أول منعرج، وقد ترتطم بها سيارة يقودها هاو أو مترب على السياقة، وكل هذا يعرض أرواح الناس وأموالهم لمخاطر جمة.

التجار تحدثوا للأخبار عن خسائر باهظة، وانخفاض كبير في مستوى تصدير السيارات، قائلين إن المعدل الشهري قبل القرار كان يصل إلى 180 سيارة تدخل عن طريق البحر وبشكل قانوني رسمي، وقد انخفض إلى أقل من النصف، كما أن معدل التحويلات المالية كان يصل إلى 80 مليون أوقية، وقد انخفض هو الآخر بشكل مذهل.

وقال التجار إن التهديد المستمر من الجمارك بتطبيق القانون ثم التراجع عنه في آخر لحظة، والذي تكرر أكثر من مرة، خلق شبكات تهريب للسيارات بين أوربا وموريتانيا، وقد بدأت هذه الشبكات تنشط بالفعل، منبهين إلى خطورة التهريب، إذ يشكل –حسب ما قالوا- خطورة على المهرب نفسه إذا يعرض نفسه لمخاطر جمة، كما يشكل خطرا على السلطات التي تواجه هذه الشبكات، إضافة للخسائر المالية الكبيرة المترتبة عليه، حيث تدخل السيارات دون جمركة، ويحتال أصحابها لإبقائها داخل البلاد بطرق شتى تضمن لهم الإفلات من “ضرائب الجمارك”، والتهرب من “حقوق الخزينة العامة” للدولة الموريتانية.

ورأى التجار أن توقفهم عن هذه التجارة في السيارات المستعملة، أو استبدالها بيسارات جديدة يعني خسارة مضاعفة، فالمواطن الموريتاني في الداخل غير قادر على شراء السيارات الجديدة لأن انتشار الفقر وتدني القوة الشرائية يقفان في وجه ذلك.

وقال التجار إنهم لا يطالبون بشيء مستحيل لكنهم يريدون من الجمارك حسم موضوع القانون الي تسري أحكامه في المجال وهل هو القانون القديم أم القانون الجديد، متهمين الجمارك باللجوء إلى تعطيل القانون الجديد كل ما انخفضت السيولة عندهم، وهذا الارتباك الموجود عند الجمارك انعكس بشكل سلبي على التجار.

ويعمل عشرات الموريتانيين في سوق السيارات المستعملة، يستوردونها من أوربا لبيعها في موريتانيا، ويعمل أكثرهم في بلجيكا وفي العاصمة بروكسل، لكن قرار السلطات الموريتانية القاضي بمنع أي سيارة يزيد عمر استخدامها على ثمانية سنوات، عرضهم لخسائر كبيرة، بل حكم على تجارتهم “بالبوار” –كما يقولون -.