مكستا موريتانيا تستعيد مكاتبها وتستعد لإطلاق مشروعها السكني

قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الشركة الأسبانية العاملة في مجال الإسكان (مكستا موريتانيا) استعادت وضعها الطبيعي بعد أزمة عاشتها خلال الأشهر الماضية اثر رفض مديرها السابق إخلاء المكاتب التابعة للمؤسسة والعمل علي عرقلة عمل مديرها الجديد.

وقال المصدر الذي أورد النبأ للأخبار إن الشركة تلقت يد المساعدة من قبل السلطات الموريتانية ،وتم فتح مقرها من جديد بغية ترتيب الأرضية لإنهاء مشروعها الأول الواقع علي طريق ميناء نواكشوط والعمل علي تهيئة الأرضية الملائمة لإطلاق المشروع الثاني الذي يعتبر أكبر مشروع استثماري في مجال الإسكان بعد أن منحتها الحكومة الموريتانية 5700 قطعة أرضية علي طريق نواذيبو من أجل بناء مدينة عصرية تكون مخفضة لصالح السكان.

وقال المصدر إن بعض العراقيل ما تزال ماثلة لعل أهمها رفض المدير السابق للشركة السيد زيدان ولد أسويد أحمد تسليم بعض الأوراق المملوكة للشركة ومن بينها رخص بعض القطع الأرضية،وتعاطي القاضي المختص مع الملف بقدر من عدم السرعة دون مراعاة ما قد يترتب علي ذلك من خسارة للشركة في معاملاتها مع الآخرين رغم أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة الظروف الاستثنائية التي مرت بها.

وقال المصدر إن مدير الشركة الجديد محمد يسلم ولد الفيلالي تسلم مقر الشركة رسميا من قبل السلطات الموريتانية بعد محاولة عرقلة الملف من قبل المدير السابق زيدان ولد أسويد أحمد ،غير أن بعض الأوراق لما تسلم إليه ومنها عقد البيع الذي أدعي المدير المقال تخليه بموجبه عن عمارتين تابعتين للشركة مقابل مبالغ مالية زهيدة بعد أن رفض موثق العقود ولد الشيخ سيديا تسليم نسخة منه للشركة رغم أحقيتها بذلك،وكذلك بعض أوراق القطع الأرضية التابعة للشريكة المملوكة لرجال أعمال ومؤسسات عالمية مشهورة.

ويقول المصدر إن وزير الإسكان الحالي إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا رفض حتى الآن لقاء القائمين علي المشروع الذي يعتبر أكبر استثمار في مجال الإسكان بالعاصمة نواكشوط ،وإن أوساطا معينة تحاول عرقلة استثمار الشركة الأسبانية رغم تعهد رئيسها “لويس أرناديز”بالمواصلة العمل في المشروع الجديد بعيد لقائه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فبراير الماضي، والاتفاق معه على إطلاق مشروع سكني يستفيد منه السكان الأقل حظا وخصوصا من الطبقة المتوسطة من الموظفين.

وأستغرب المصدر أن تكون العقبة الوحيدة التي واجهتها الشركة خلال استثماراتها في إفريقيا هي ما حصل في موريتانيا قائلا إن الحكومة ساعدت الشركة علي الاستثمار وإن المناخ الحالي ملائم لكن أي خطأ علي مستوي القضاء أو بعض الأطراف الأخرى من شأنه إعطاء انطباع خاطئ للمستثمرين ،وخصوصا وأن المشروع القادم يحتاج إلى ضمانات أكبر باعتباره أهم مشروع سكني بموريتانيا حتى الآن.

وعن المشروع الأول قالت نفس المصادر إن الوضع كان مسيئا لصورة الاستثمار في موريتانيا،وإن الكهرباء الموجودة داخل مقر الشركة تمت بتحايل علي الشركة الموريتانية للكهرباء وقد تم قطعها عن المقر،بينما انعدمت المياه داخل المشروع،وغاب العمال والمكاتب قبل أن تقرر الشركة إقالة مديرها في موريتانيا الذي رفض الإقالة أولا،كما قام ببيع عمارتين تم تجهيزهما بمبلغ رمزي لبعض المقربين منه قبيل اعتقاله من قبل مفوضية الجرائم الاقتصادية والتحقيق معه بتهم تتعلق بالتحايل وأخذ ممتلكات الغير.

مواد ذات صلة :
————–