النقابة الوطنية للصحة: وزيرة الوظيفة التزمت بالتحرك لإقرار "علاوة الخطر"

قالت الأمنية العامة للنقابة الوطنية للصحة لمينة بنت أحمدو إن وزيرة الوظيفة والشغل أعلنت لهم “عزمها على التحرك بكل جد ومع كل القطاعات ذات الصلة من أجل إنجاز علاوة الخطر باعتبارها حقا مشروعا للعاملين بالقطاع الصحي”، مشيرة إلى وفد النقابة الوطنية بحث مع الوزيرة “مختلف القضايا المرتبطة بعمال القطاع وظروف العمل واستفاض اللقاء في بحث موضوعي: علاوة الخطر ونظام الأسلاك”.

وقالت النقابة الوطنية للصحة في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه إن الوزيرة أماتي بنت حمادي “التزمت بالاتصال بمديرية الوظيفة العمومية وبكل الجهات المعنية لمعرفة العراقيل التي حالت دون تطبيق نظام الأسلاك ومن ثم العمل على تحريك الملف”.

كما ذكرت النقابة في بيانه بلقاء جمعها “مع وزير الصحة يوم 09-06-2010 الشيخ المختار ولد حرمة في مكتبه بالوزارة حيث جرى بحث مشكلات عمال القطاع ومطالب النقابة الملحة بهذا الخصوص”، مشيرة إلى أن “الأمينة العامة قدمت للوزير مذكرة شاملة عن أوضاع عمال القطاع ومطالب العمال العاجلة كما تضمنت شرحا وافيا لظروف عمال الصحة وواقع التشريعات المنظمة له”.

وقال البيان إن “الأمينة العامة طالبت الوزير بضرورة الإسراع في استحداث علاوة الخطر؛ والتكوين المستمر للعاملين، ووضع معايير واضحة للترقيات والتحويلات من أجل سد الباب أمام الزبونية والمحسوبية، وتفعيل مبدأ المكافأة والعقوبة و التكفل بالعمال أثناء أداء العمل، و توفير وسائل الوقاية من المخاطر لهم في مراكز العمل، و توفير وسائل النقل والسكن اللائق”.