جدول المحتويات
قال قاض موريتاني إن القضاء المورتانى غير مخاطب بالاتفاقيات الدولية لأن الجريدة الرسمية لم تنشر أي اتفاقية منها وخصوصا المتعلقة بحقوق الإنسان مما يجعل القاضى في حل من الاحتكام إليها على حد تعبيره.
وقال القاضى الذي كان يتحدث في ندوة حوارية مغلقة بقصر المؤتمرات بنواكشوط حول المعنيين بملف حقوق الإنسان بموريتانيا “إن القاضى الذي يتجاهل الحكم بناء على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطات الموريتانية غير معرض للعقاب باعتباره لم يطلع على فحوى الاتفاقية بشكل رسمي.
مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان الشيخ التراد ولد محمد أكد نفس المعطيات مما يثير الاستفهام حول جدوي إقرار البرلمان الموريتاني لسلسة من الاتفاقيات الدولية ومصادقة الحكومة عليها إذا لم تكن ملزمة للقضاء.
ويأتى إقرار أطراف في السلطة التنفيذية والقضائية بعدم تعامل الجهات المعنية بالترسانة القانونية التي أجازها البرلمان وسط حديث نيابى متصاعد يتهم الحكومة بخرق القانون والأعراف والاتفاقيات الدولية وقتل روح دولة القانون.
