جدول المحتويات
واستغرب النواب خلال جلسة علنية زوال اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2010 مخصصة لمناقشة مشروع قانون رقم 065 المتضمن مدونة الصفقات الوطنية أن تمرر اللجنة الصفقة بسعر 10 ملايين أورو بينما تشترى الكويت نفس السفينة بثمن 8,5 مليون أورو والجزائر بثمن 6,5 مليون أورو.
وطالب بعض النواب خلال الجلسة البرلمانية بضرورة التحرك من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ بعض القوانين المعلقة مثل قانون الشفافية وقانون تحرير الإعلام السمعي البصري.
وفي نفس السياق قال النائب البرلماني المعارض محمد محمود ولد أمات إن نواب الأغلبية والمعارضة في الجمعية الوطنية مجمعون على أن النظام الحالي قد “حطم الرقم القياسي في عدم تطبيق القوانين دون منازع”.
وكانت المندوبية قد أصدر توضيحا بشأن الصفقة على موقعها قالت فيه إن الأمر يتعلق بمناقصة دولية شفافة لبناء سفينة دورية ،مستغربا تركيز وسائل الإعلام على العرض الذي وافقت عليه اللجنة المركزية للصفقات واهمال بقية العروض التي تقدمت بها جهات أخرى من ضمنها أربعة أوروبية ، وقد جاءت العروض على النحو التالى :
– عرض من ASTILLOROS ZAMAKOVA S.A بقيمة 16.934.000 اورو
– عرض من ASTILLOROS ARMON, SA بقيمة 16.930.000 اورو
– عرض من FRANCISCO CARDAMA, SA بقيمة 12.560.000 اورو
– عرض من SENCORA بقيمة 16.300.000 اورو
– عرض من CSTC بقيمة 10.180.000 اورو
– عرض من RAIDCOMARINE بقيمة 26,000.000 اورو
