نواب برلمانيون يطالبون بفتح تحقيق في قطاع الصيد

طالب النائب البرلماني ورئيس حزب (تواصل) محمد جميل ولد منصور بفتح تحقيق عاجل وشفاف في قطاع الصيد بموريتانيا وتسليط الضوء عليه، معتبرا أن قطاع الصيد من أهم القطاعات الحيوية في موريتانيا ويجب أن يظل دائما تحت دائرة الضوء.

كما انتقد النائب محمد محمود ولد أمات نائب رئيس حزب التكتل الطريقة التي تتم بها إدارة قطاع الصيد حاليا، معتبرا أنه من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في جلب الاستثمارات الخارجية وسد الحاجة الوطنية من المنتجات البحرية وبالتالي يجب أن يخضع للرقابة الدائمة.

وقال ولد أمات خلال جلسة برلمانية زوال اليوم الأحد 13 يونيو 2010 إن سياسة الحكومة الموريتانية الحالية حول القطاع مرتبكة ومرتجلة إلى حد كبير، خصوصا في مجال البرمجة والتخطيط، مضيفا أن قطاع الصيد “من أكثر القطاعات الحكومية مخالفة للقوانين المعمول بها في البلد”.

وقال إن الصيد التقليدي بشكل خاص يعاني من مشاكل حقيقية ممثلة أساسا في ضعف القدرة على التخطيط والإدارة ورسم سياسة ناجعة، مطالبا بضرورة هيكلة القطاع من جديد حتى يلبى الطموحات المنتظرة منه.

أما النائب عن الأغلبية محمد المختار ولد الزامل فقد اعتبر أن السياسة الحكومية الحالية في مجال قطاع الصيد من أحسن السياسات السابقة في هذا المجال، معتبرا أن “التوجه الجديد إلى إدماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني يعتبر خير دليل على ذلك”.