موريتانيا: طفرة في المواقع الإخبارية... واختلاف في التقييم

عرفت الأشهر الأخيرة ظهور عدد من المواقع الإخبارية في موريتانيا، يسعى كل منها –حسب نبذته التعريفية- “لنقل الخبر بمهنية واستقلالية”، ويعد قراءه “بالسبق والمصداقية والدقة”، ويدخل إلى عالم لما يجد بعد قانونا يحكمه في موريتانيا، وما زال أصحابه “يتطفلون” على قانون الصحافة المكتوبة.

تقييم “طفرة المواقع”، كان محل اختلاف بين الصحافيين أنفسهم، كما كان محل اختلاف بين القراء والمتلقين، فهناك من نظر إليها باعتبارها تعددا ضروريا للنظر للحدث بأكثر من عين، والحصول على أكثر من رأي، فاختلاف السياسات التحريرية، وتنوع المشارب والمراجع والخلفيات سيتيح للقارئ التوصل إلى الحقيقة من خلال معرفة مختلف الرؤى والقراءات لها.

لكن آخرين رأوا في الأمر تمييعا لحقل الإعلام الإلكتروني حديث النشأة في البلاد، وسعيا للتشويش على “ثقة” يتمتع بها ميدان الإعلام الإلكتروني، وتكريرا لا ضرورة تدعو إليه، مشيرا إلى أن أغلب المواقع الإخبارية حتى اللحظة لا توفر التنوع المطلوب، ولا تتيح “الاختلاف المرجو”

نقيب الصحفيين الموريتانيين الدكتور الحسين ولد مدو رأى في تصريح للأخبار أن “لهذا الموضوع جانبا إيجابيا هو التنوع والتعددية في الحقل، وهو يمكن أن يعود إلى تعلق النخب في المواقع الحضرية واستقائها للأخبار من خلال هذه المواقع، وهو ما قد يرفع الطلب عليها، كما أنه قد يغري بدخول مجالها”، مشيرا إلى “أن طبيعة الأداة وما تتيحه من تسهيلات يخدم المواطن، ويتيح تقاسم الآراء بخصوص الشأن العام”.

وقال ولد مدو إن “الجانب الآخر هو أن هذه الكثرة في المواقع خطرها الأكبر أنها قد تكون على حساب المؤسساتية، وغيابها يهدد الاستمرارية، كما أن ضحيته –في النهاية- هو الصحفي نفسه لأن غياب المؤسساتية يعني ضياع حقوق كان الصحفي سيحصل عليها، كما أن المواطن سيكون هو الآخر ضحية، لأن المخرجات الإعلامية لن تكون في المستوى المطلوب”.

وأشار نقيب الصحفيين الموريتانيين في حديثه للأخبار إلى أن “المؤسساتية في المواقع الإخبارية ينبغي أن تكون مميزا لها عن المدونات الشخصية”، مشيرا إلى “تداخل بين حرية التعبير حيث تعتبر المدونات جزء منها، وحرية الإعلام حيث تدخل المواقع الإخبارية، فحرية الإعلام جزء من حرية التعبير، لكنها حرية تعبير مضبوطة بضوابط زائدة”.

وطالب ولد مدو بتعجيل “سن قانون يحكم مجال الإعلام الإلكتروني” مضيفا “أن حرصهم في نقابة الصحفيين على حرية الإعلام، لا يضاهيها إلا حرصهم على المؤسساتية لدى المواقع الإخبارية خدمة للإعلام وللصحافة وللمواطنين “.

زيادة المواقع الإلكترونية جعلت القارئ العادي عاجزا عن ضبط كل الأسماء والعناوين، وزاد من حجم الضغوط على المواقع المقروءة من أجل وضع روابط على صفحاتها لجلب بعض الزوار إلى تلك المواقع رغم ضعف البعض منها وغياب الإنتاجية في البعض الآخر.

الإدارة الفنية في وكالة أنباء الأخبار المستقلة أعلنت عن نشرها لعدد جديد من روابط تلك المواقع الإخبارية والمجتمعية الموريتانية في ركن “مواقع”، مشيرة إلى عدد من الضوابط التي يفرض العمل الأخذ بها في التعامل مع هذه المواقع.

وقالت الإدارة الفنية إنها ستكون مضطرة لإلغاء أي موقع يحمل فيروسات، أو لا يتمتع بحماية تضمن سلامة الجهاز الذي يتصفح منه.

كما أكدت أنه في خصوص المواقع الإخبارية، فإن الإدارة ستكون مضطرة لإلغاء أي موقع إخباري لا يحدث لمدة أسبوعين.

واعتبرت الإدراة أنها تسعى من خلال نشر الروابط إلى خدمة الإعلام الإلكتروني في موريتانيا،وتسهيل وصول القارئ إلى تلك المواقع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ