النيابة تطالب بسجن ومصادرة ممتلكات ثلاثة من المعتقلين السلفيين

طالبت النيابة العامة بسجن ومصادرة ممتلكات ثلاثة من المعتقلين السلفيين الماثلين أمام محكمة الجنايات اليوم الاثنين بينما دخل قضاة المحكمة الجنائية في المداولات لإصدار الأحكام في أسرع محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ عقود.

وقال مندوب الأخبار إن النيابة طالبت بسجن أبو بكر ولد الطالب سنتين نافذتين ومصادرة ممتلكاته بعد اتهامه بتقديم وسائل لمتهم بالإرهاب تمنع من اعتقاله وتساعده علي التخفي.

وقال أببوكر الصديق ولد الطالب الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة السياحة الموريتانية، إن علاقته بالمتهم مجرد علاقة مع أجير فقط، يجب عليه أن يقوم بتوفير الضمان له حتى يتبين من ثبات التهم الموجهة إليه.

ونفي ولد الطالب الاعتراف بتوفير الدعم للمتهم الفار الذي يدعى “أم عالي ولد سيدي محمد” والذي كان يخضع لرقابة قضائية وتتهمه النيابة العامة بتوفير معدات لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وخاصة خلية القائد في التنظيم المدعو أبو الهمام.

المتهم محمد ولد عبد المومن طالبت النيابة بسجنه 12 سنة نافذة بتهمة الانضمام لجماعة سلفية، وهي نفس التهم الموجهة للمهتم عبد الرحمن ولد حمود الذي طالب القضاة المشرفين على جلسة المحكمة الجنائية بمحاكمته محاكمة عادلة بما جاء في القرآن والسنة والنبوية، معتبرا أن القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم بها في ديار المسلمين”.

وقال ولد حمود إنه يؤمن بقضاء الله، ومقتنع جدا بأن كل حكم لا يمت بصلة لقضاء الله هو حكم باطل لا يجوز النطق به المحاكم، مرتلا قوله تعالي “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالحق”

وكانت المحكمة الجنائية قد بدأت صباح أمس في استقبال المتهمين في ملفات الإرهاب، وحكمت مساء اليوم نفسه على المعتقل عبد الله ولد محمد سيديا بالسجن ست سنوات وغرامة مليونين وخمسمائة ألف أوقية، مع مصادرة المحجوزات التي كان بحوزته، وكذا الأوراق التي اتهم بتزوبرها.