جدول المحتويات
زورق صغير بالقرب من مدينة بوكي على الحدود الموريتانية السنغالية (الأخبار – أرشيف)
اتفقت موريتانيا والسنغال على زيادة نسبة التفريغ المقررة على الزوارق السنغالية في موريتانيا إلى عشرين في المائة، وذلك في ختام أعمال اللجنة الفنية المشتركة بينهما في نواكشوط مساء اليوم.
وقد توصل الطرفان إلى الاتفاق بعد مفاوضات مارتونية ونقاش مختلف بنود لبروتوكول المطبق لاتفاقية الصيد التي تربط موريتانيا والسنغال منذ العام 2001.
وحسب الوكالة الرسمية فقد تم الاتفاق على أن 60 من زوارق الصيد السنغالية العاملة في موريتانيا ستفرغ حمولتها في الجانب الموريتاني مع إبقاء عدد الرخص الممنوحة للجانب السنغالي على حالها .
وقد شكل الجانبان لجنة عهد إليها بمتابعة بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، ومراعاة تطبيقه، وعهد برئاسة لجنة المتابعة للأمنيين العاميين لقطاعي الصيد في موريتانيا والسنغال، وستكون مهمة اللجنة مقتصرة على الفترة المتبقية قبل اجتماع اللجنة المشتركة للصيد بين البلدين بعد شهرين من الآن وبرئاسة وزيري الصيد في البلدين.
