قيادي بالحزب الحاكم للأخبار : المعارضة تبحث عن حوار مناصب

قال القيادي بحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ومنسق عملية انتسابه بنواذيبو شمال موريتانيا، النائب البرلماني عن مقاطعة “تيشيت” بوي أحمد ولد أشريف “إن الحوار الذي تطالب به المعارضة الموريتانية هو”حوار الحصول على المناصب” بدل حوار من أجل حلحلة المشاكل والسعي للخروج منها؟”، مستغربا “عزف المعارضة الدائم على وتيرة “اتفاق داكار “باعتباره مرجعا مقدسا، معتبرا أن الاتفاق تم تطبيقه، وقد تجاوزته البلاد”، ومطالبا كل الموريتانيين بالالتفاف ورص الصفوف للخروج من المأزق الذي عاشته البلاد قرابة خمسين سنة”.

وقال ولد أشريف أحمد في مقابلة مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بخصوص تلويح المعارضة بإسقاط بنظام ولد عبد العزيز، “من الأفضل أن لا نستبق الأحداث” مؤكدا أنه لو كانت المعارضة قادرة على تنفيذ وعودها لفعلت”.

وأكد ولد أشريف تصميم نظام ولد عبد العزيز على مواصلة الحرب على المفسدين، قائلا إن “البعض يخطئ عندما يحاول حرمان بعض الأطر وذوى الخبرات من التعيين بذريعة الماضي وهو أمر موغل في الغرابة، فالبلد لا يمكن أن يستغني عن أبنائه وقدراتهم وخبراتهم، والمعيار –مولاي أحمد- الذي ينبغي أن نحاسب عليه هو التساهل مع من يمارس فسادا من الآن أو يخل بالضوابط العامة فهذا لن ينجوا من الوقوع في قبضة النظام وستنزل به أقسى عقوبة” على حد وصفه.

وطالب النائب البرلماني زملاءه النواب بالتركيز على عملهم للتحقيق في الجمعية الوطنية من دراسة وفحص القوانين المقدمة إليهم من طرف الحكومة، منتقدا “لجوء بعض النواب إلى تحويل البرلمان إلى حلبة للصراع السياسي وهو ما يتنافى والمقام”. على حد قوله.

وتحدث النائب البرلماني لمراسل الأخبار عن أزمة الحمالين واحتجاجاتهم قائلا: “هناك من يستغل هؤلاء من أجل أجنة خفية، ويحاول إنزالهم إلى الشارع من أجل إثارة القلاقل والبلابل، واللعب بهم ليكونوا في النهاية ضحية الاستغلال السياسي”. مضيفا “أن المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لا تعنى النزول إلى الشارع وإثارة الفتن والمشاكل”.

ورأى ولد أشريف أن قضية زيادة التعويض التي يطالب بها هؤلاء الحمالة ليست في صالحهم ولا في صالح المواطن البسيط لأن رفع “سعر الحمل سيكون له أثر سلبي على المواطنين من خلال زيادة الأسعار وسيكون الحمالين في مقدمة المتضررين”.

وتحدث ولد أشريف عن ضرورة العمل على تعديل دستوري، مؤكدا وجود “حاجة ملحة إلى بعض التعديلات لتكون مرجعا للجميع، وتحسم الخلاف بين كل الأطراف لتفادى تكرار بعض الأخطاء السابقة التي تعود في الأساس إلى غياب ترسانة قانونية واضحة”.

وعن عملية الانتساب للحزب الحاكم في مدينة نواذيبو قال ولد وأشريف “إنها مرت في ظروف مرضية وتوافقية، كانت كافية لتبديد الشائعات التي راجت قبيل انطلاق حملة الانتساب من أن تشنجات ومشاكل ستعترضها، وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع يقول المنسق.

وكشف منسق حملة انتساب الحزب الحاكم في نواذيبو للأخبار عن عدد المنتسبين في الولاية، قائلا “لقد تم تسجيل 29585 منتسب موزعة على 372 وحدة قاعدية على مستوى بلدية نواذيبو، فيما سجلت 3167 منتسب على مستوى المراكز الإدارية الأربعة التابعة لنواذيبو موزعة على 50 وحدة قاعدية، أي أن مجموع منتسبي الحزب في الولاية بلغ 23275 منتسب، موزعين على 422 وحدة قاعدية”.

وأشار ولد اشريف إلى أنهم اعتمدوا في الانتساب على تقنيات متطورة تمنع تكرر اسم واحد في أكثر من وحدة، إبرازا للشفافية، ومنعا لظهور لإدخال أو إظهار أرقام مغشوشة”، مضيفا أن “ولاية نواذيبو كانت بمنأى عن التجاوزات والامتعاضات التي ظهرت في ولايات أخرى، أما “الخلافات القليلة المسجلة –يقول ولد اشريف- فهي عائدة إلى خلافات شخصية لا علاقة للحزب ولا لعمله بها”، مستبعدا “أي تضخيم للنتائج أو زيادة لها عن المستوى الحقيقي للمنتسبين في هذه الولاية”.

وأكد مولاي أحمد أنهم حرصوا على أن يحصل توافق بين الجهات المتنافسة في أغلب الوحدات التي تم تنصيبها، قائلا “إن التوافق سيكون هو سيد الأحكام”، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيسعى لإقامة مؤتمره في الفترة ما بين 13 و18 يونيو القادم، مضيفا أن لجنة حزبية عاكفة على دراسة الموضوع.