ولد التهامي نضال وتضحيات نتيجتها "شهادة نقص في العمل"

“أعاني من ألم دائم في صدري بسبب زيادة حمل ثقيل يفوق طاقتي، لقد سقطت حين حملته مغشيا علي، وتدخل زملائي لإنقاذي، وحملوني إلى المستشفى الوطني ولأني لا أملك ما أدفعه لهم، وأعلم أنهم لن يقدموا لي العلاج دون مقابل، فقد طلبت من زملائي أن يذهبوا بي إلى “مستشفى العمال” أو الشغل… لكنهم أبوا مفضلين الذهاب إلى المستشفى الوطني…”.

هكذا فضل عبد الله ولد التهامي الحمال بميناء الصداقة في نواكشوط أن يبدأ قصته التي يصفها بقصة الظلم والمعاناة والتهميش.

كان ولد التهامي متلهفا لسرد كل التفاصيل حريصا على التوقف عند جزئيات الموضوع، لكنه كان يدرك أن إكراهات الوقت قد لا تسمح بكل ذلك.

في أواسط منتصف عقد التسعينات قرر عبد الله ولد التهامي (38) أن يبحث عن عمل في العاصمة يضمن له مرودا يغطي التكاليف المتزايدة لأسرته في نواكشوط، لم تكن الخيارات كثيرة، وكان من أفضل المتاح –آنذاك- مهنة حمال في ميناء الصداقة في نواكشوط.

اعتد –ولد التهامي- كما يقول مهنته الجديدة وأحبها، ولم يكن يدرك أنها تخبئ له مفاجأة ستغير جانبا من حياته، وتجعله يبدأ رحلة في المستشفيات، وبين الإدارات للحصول على حق لم يحصل عليه حتى اللحظة…

بعد عمر مهني يصفه ولد التهامي –بالمشرف- ضمن كوكبة من الحمالين في ميناء الصداقة، يبدو أن الظروف قررت وضع حد له، بل وللعديد من الأعمال الأخرى، بعد إصابة ولد التهامي بآلام صدرية، وشهادة طبية بالابتعاد عن حمل الأثقال.

كانت الشهادة الطبية تعني له “بطالة” لا يبحث عنها، فظروف أسرته، ومتطلبات الحياة في العاصمة تفرض عملا يوميا تكفي عائداته لتغطية التكاليف اليومية.
بعد رحلة علاج بدأت مع المستشفى الوطني بإجراء فحوص أولية لتحديد مستوى الإصابة وحجمها، فحوص الأشعة أثبتت إصابة ولد التهام بإصابة في الصدر نتيجة الحمولة الزائدة، حصل بعدها على بعض الأدوية والمهدئات من المستشفى الوطني.

كما ولد التهامي ينتظر اليوم الموالي لحمل فحوصاته وأوديته إلى مكتب الشغل، ومنه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، كان يحدث نفسه أن هاتين الجهتين ستتحملان كافة تكاليف علاجه، فالقانون يقول ذلك –على حد تعبيره-.

كانت مفاجأة ولد التهامي كبيرة –كما يقول- حين تم تجاهل ملفه في مكتب الشغل، ولم يجد منهم حتى من يستلم منه الملف، ولم يكن الحال أحسن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كان ولد التهامي يدرك أن العمل في مجال الحمل ليس في صالحه، خصوصا بعد الإصابة الصدرية، لكنه مقتنع أن التوقف عنها ولو يوما واحد ستكون نتائجه سيئة بالنسبة للحاجات اليومية للأسرة.

ثلاث سنوات من الدوران والترحال بين إدارات مكتب الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الميناء لم يكل ولد التهامي خلالها عن المطالبة بحقه في رعاية صحية وضمان مورد مالي يدفع الجوع عن الأهل…

بعد كل تلك الفترة نجح ولد التهامي –على ما يقول- في الحصول على رسالة من مدير الميناء، موجهة إلى إدارة مكتب الشغل تطالب بالنظر في وضعية العامل عبد الله ولد التهامي، والسعي لتسوية مشكله… وحسب ولد التهامي فإن رسالة مدير الميناء حملت مكتب الشغل مسؤولية ما وقع له من إصابة تستوجب منه الابتعاد عن ميدان عمله، لكن الظروف تفرض عليه البقاء لعدم توفر البدائل…

ولد التهامي روى للأخبار قصته وسط عدد من زملائه العمال في جو يملآه الانتظار لوصول الدور في المشاركة في حمل الأثقال القادمة في السفن من خارج موريتانيا، لتزويد السوق المحلية بما تحتاجه.

يبدو أن لكل واحد منهم قصته ومعاناته الخاصة، يجمعهم –كما قالوا- التجاهل الرسمي وسياسة التأجيل التي تنتهجها الحكومة تجاه العمال، ويتطلعون للفتة من سيد القصر… في ظل وضع يصفونه بـ”أعمال شاقة تنتهي بالإعدام…”.