جدول المحتويات
الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد أحمد
وتقول السلطات القضائية إن الواقف مطلوب في ملف الصفقة المثيرة مع “أهل عبد الله” والتي تسلمت بموجبها الدولة الموريتانية 300 طن من الأرز الفاسد في عهد مفوض الأمن الغذائي وقائد أركان الجيش السابق سيدي محمد ولد بوبكر بعد أن وافق الوزير الأول علي تنفيذ الصفقة.
غير أن السلطات الموريتانية اتهمت أكثر من مرة بتسييس الملف وخرق القانون ،فالوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف – وضمن القانون الموريتاني- لا تمكن مسائلته عن جرائم أو أخطاء أرتكبها خلال فترة مأموريته إلا من قبل محكمة العدل السامية وهو مالم يحصل حتى الآن.
ويقول أنصار ولد الوقف إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعمد استغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين ،وإن ذنب ولد الوقف هو أنه عارض انقلاب الجيش علي حكومته ورفض التعاون مع العسكريين ساعتها علي غرار ما حصل سنة 2005 أيام رئيس المجلس الدستوري الحالي الذي أبقي عليه وزيرا أول رغم الإطاحة برأس النظام.
غير أن ولد عبد العزيز أتهم ولد الوقف ورفاقه أكثر من مرة بانتهاك القانون والعبث بمقدرات الدولة وأشترط “أكل ولد الوقف من الأرز الفاسد” للإفراج عنه ،قبل أن تفرج عنه السلطات القضائية بعد اتفاق العاصمة السينغالية دكار مع بعض رفاقه اثر كفالة مالية دفعها بعض رجال الأعمال ناهزت 400 مليون أوقية.
أحزاب المعارضة أجمعت علي إدانة الخطوة ،واعتبرت تحريك الملف في الوقت بمثابة استغلال فج للجهاز القضائي من أجل تصفية المعارضين والتأسيس لحكم استبدادي بموريتانيا مطالبا المجتمع الدولي والرأى العام الداخلي برفض ما أسمته تقويض أركان الدولة من قبل نظام ولد عبد العزيز.
