عمال كدية اجل: أخذت حقوقنا لتسوية نزاع لا علاقة لنا به

قال عمال استخراج الملح من كدية اجل بولاية تير س الزمور إنهم جزء من عوائد عملهم أخذت لتسوية نزاع لا علاقة لهم به، بعد قرار تنفيذ صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية تيرس الزمور.

وقال محمد السالك ولد سيد ولد محمود المتحدث باسم مجموعة العمال في حديث مع الأخبار مساء اليوم الاثنين 10 مايو 2010، إن عمال الكدية البالغ عددهم 130 عامل يطالبون بإلغاء هذا القرار، وإيقاف تنفيذه، وضرورة إنصافهم وضمان حصولهم على حقوقهم”.

ورأى ولد سيد أن الغرفة التجارية بمحكمة ولاية تيرس الزمور أصدرت قرارها التنفيذي، بناء على تعذر تنفيذ قرار حكم المحكمة العليا رقم 14-2004، القاضي (بأشراك أسر أهل اللهاه وأهل سيداتي وأهل الشيخ، وأهل محمد الأمين، في نصف العائدات من سبخة اجل بالتساوي…”.

“لكن –يقول ولد سيدي- تعذر تنفيذه بين الأسر منذ العام 2004، فكانت النتيجة أن أخذت حقوق العمال، مع أنهم ليسوا طرفا في النزاع أصلا”.

فقد أصدرت الغرفة المدنية قرار تنفيذ يقول “صدر الأمر بتذليل صعوبة تتعلق بتنفيذ مضمون القرار رقم 14- 2004… بنقص نصيب العمال في عائدات سبخة اجل 1000 أوقية في الطن، أي من 23 ألف أوقية إلى 22 ألف أوقية”.

وأكد محمد السالك أنه وزملاءه العمال في كدية اجل يرفضون هذا القرار، ويطالبون بالإنصاف، وقد قدموا إلى العاصمة نواكشوط من أجل العمل على إيقاف هذا القرار، مضيفا أنهم التقوا عددا من المسؤوليين من بينهم وزيري الداخلية والعدل.

وقال ولد سيدي إن وزير الداخلية التقاهم يوم أمس الأحد، وأبدى تفهما لموضوعهم، بل “وقال لنا بالحرف (من لمس أيديكم لن يظلمكم)”.
أما وزير العدل –يضيف ولد سيدي- فقد خاطبنا قائلا: “ما ذا ستخسرون إذا قبلتم التنازل عن ألف أوقية من أجل حل المشكلة”، وكان ردنا عليه أننا لسنا طرفا في النزاع ولا في المشكلة القائمة، وإنما تتعلق بأطراف أخرى، كما أن المبلغ في النهاية ليس ألف أوقية، وإنما يتبع عدد الأطنان التي يستخرجها العامل.

وأضاف ولد سيدي قائلا: “كما أننا لم يطلب منا التنازل عنها، وإنما فوجئنا بقرار تنفيذ يفرض علينا التنازل عن جزء من حقوقنا لحل مشكلة لا علاقة لنا بها، ولسنا طرفا.

المتحدث باسم مجموعة العمال تحدث عن سياق المشكلة، قائلا إن أصل ملكية الكدية يعود لأهل شماد بعد أن ورثوها عن والدهم الذي توفي في العام 1862م، وكان يجمعه اتفاق مع العاملين في الكدية، حيث يدفع له كل عامل ثلاثين عدلا، وفي مرحلة لاحقة منح شماد لابن أخته سيدي ولد سيداتي عشرة عدائل.

وواصل ولد سيدي سرد القصة قائلا، وفي مرحلة لاحقة سعى ولد سيداتي لمنح أبناء عمومته أهل اللهاه عشرة عدائل من الملح، وبناء على رغبته فقد اتفق معه العمال على أن يدفع لهم بعيرا ينحر لهم عن الكدية، إضافة لبعض التجهيزات الضرورية، وبقي الاتفاق بينهم فترة قبل أن يتوقف ولد سيداتي عن دفع المقابل، فتوقف العمال عن دفع العدائل لأهل اللهاه.

توقيف العدائل عن أهل اللهاه –يقول ولد سيدي- أثار خلافا بين الأسرتين (أهل اللهاه وأهل سيداتي)، واستمر الخلاف حتى صدر فيه الحكم رقم: 14 -2004 من المحكمة العليا، لكنه لم ينفذ بسبب استمرار الخلاف، وتعذر طريقة لتنفيذه، وفي النهاية لم تم إصدار قرار بتنفيذه من خلال أخذ جزء من عائد العمال، دون أن يشاوروا أو يشركوا أو يطلب منهم التنازل.