نقيب عمال الميناء: الأمور مرشحة للتطور في حال لم تحل مشكلة الحمالين

قال أعمر ولد امجيبير رئيس قسم الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إن عمال الميناء يطالبون بتلبية مطالب زملائهم الحمالين داخل المدينة (شارع الرزق) في أسرع وقت، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وفتح حوار شامل للتغلب على كل المشاكل الموجودة.

وأكد ولد امجيبير أنه في حال لم يتم ذلك فإن الأمور عندهم مرشحة لتطورات يفضلون حتى الآن عدم الكشف عنها، مبرزا عددا من مطالب زملائه، كحقهم في رفع سعر التعويض عن الطن إلى ثلاثة آلاف أوقية.

كما أكد أن من مطالبهم الملحة حقهم في الحصول على الضمان الاجتماعي، وأن يشملهم الصندوق الوطني في العمال المسجلين فيه، إضافة لضرورة تحديد وقت العمل في 120 ساعة كما ينص على ذلك القانون.

وأكد ولد امجيبير أنهم قدموا طلبا شفويا بتلبية مطالب زملائهم قبل يومين، وأنهم سيقدمونه اليوم بشكل مكتوب، وهو في انتظار ما سيعرفه الموضوع من تطور، مضيفا أن جهات ما تعمل على إطالة أمد المشكل، قائلا: “ذلك لا يخدم الصالح العام، ولا التنمية الوطنية”.

ورأى العمال –في حديث للأخبار- أن التعويض الذي يدفع لهم الآن لا يتجاوز 650 أوقية للطن، حيث أنهم يأخذون عنه 900 أوقية لكن مكتب الشغل يأخذ منها 250 أوقية من كل عامل، دون أن يجدوا لهذا المبلغ الذي يدفعه كل العمال أي مردود عليهم.

في محيط الميناء بدت الأوضاع عادية باستثناء سيارات من الدرك رابطت على الطريق المؤدي للميناء، وعند مدخل الميناء تجمع المئات من العمال في انتظار أن يصلهم الدور، ضمن 5212 عمال هي كل العمال المسجلين في مجال التفريغ والشحن –حسب العمال- وقد ينتظر العامل أياما دون أن يصله الدور، وتتحكم في ذلك عوامل حركة النقل البحري، وطلبات السوق الداخلية الموريتانية.