تعطل خزانات المياه بدار النعيم والسكان يطالبون بحل للأزمة

أعرب سكان دار النعيم عن قلقهم جراء توقف أغلب خزانات المياه بالمقاطعة عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عملها ضمن مشروع كبير مولته اليابان وتولت تنفيذه مفوضية الأمن الغذائي .

وقال السكان إن خزانات المياه البالغ عددها 14 توقفت جميعا عن العمل، وإن هنالك عدد أكبر في مقاطعات نواكشوط الأخرى تعطل للسبب ذاته متهمين مفوضية الأمن الغذائي باعتماد معايير غير شفافة في منح الصفقة والتعامل مع مقاول بأسعار خيالية رغم ضعف الخزانات المسلمة للسكان.

ويقول المشرفون علي الخزانات المتعطلة إن الأزمة تفاقمت خلال الأيام الماضية بعد فشل الجهات المحلية في التغلب علي الخلل لأن صاحب اللحامة يحتاج إلي كهرباء قوية، بينما تتواجد الخزانات في بعض الأحياء العشوائية المنتقاة بفعل حاجتها الماسة إلي المياه وبعدها عن الحنفيات الأخرى.

ويطالب السكان المحليون السلطات بالتعامل بشكل جدي مع الملف قائلين إن تعطل الخزانات بشكل جماعي وفي فترة وجيزة يكشف ضعف الأداء الحكومي، مذكرين بالمشروع الذي مولته دولة الإمارات بالتعاون مع اليونيسف بأموال أقل ولا تزال مجمل حنفياته صالحة للاستعمال.

وتقول السيدة فاطمة بنت أمان المشرفة علي بعض الحنفيات إن السكان باتوا يشعرون بالقلق وإن أسعار المياه عادت للاضطراب بعد لجوء أغلب السكان للعربات المحمولة علي الحمير والتي يستورد أصحابها المياه من أماكن بعيدة ويبيعونها بأسعار تتراوح ما بين 300 إلي 500 أوقية في الأوقات العادية بينما ترتفع في الأيام الحارة إلي أعلي معدلاتها.

أما السيدة أم المؤمنين والتي تتولي شراء المياه لأحد الخزانات القديمة (بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة) فقد أعربت عن ارتياحها للأوضاع قائلة إن تلك الخزانات لا تزال سليمة وتعمل بشكل منتظم وإن السكان يعتمدون عليها بشكل دائم في توفير مياه الشرب وبأسعار رمزية (2000 أوقية مقابل 12 طن).

أما فاطمة بنت عبدي وهي إحدي السيدات القاطنات بالمقاطعة فقد أعربت عن غضبها من تجاهل السلطة لأزمة المياه، محملة مفوضية الأمن الغذائي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بعد تعاملها مع وسطاء غير فنيين واختيارها لخزانات مغشوشة تاركة السكان يواجهون مصيرهم بشكل جماعي مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بوضع حد لما أسمته الفساد القائم.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت في الثالث عشر من أكتوبر 2008 عن استفادة أحياء نواكشوط الشعبية -التي لا تصلها شبكة أنابيب المياه- من 97 خزانا للمياه تم إنجازها من طرف مفوضية الأمن الغذائي بغلاف مالي قدره 52 مليون أوقية.

وأكد مفوض الأمن الغذائي في الحفل الذي نظم في “الحي الساكن” بمقاطعة دار النعيم، ساعتها أن إنجاز هذه الخزانات يأتي استجابة لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز (قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة)، بعد الزيارة التي قام بها لبعض الأحياء الشعبية مؤخرا والتي تعبر عن حرصه على التحسين من الظروف المعيشية للمواطنين في هذه الأحياء.

وأضاف المفوض إن هذه الخزانات التي سيشرف السكان على تسييرها ستضمن توفير مياه الشرب وبأسعار في متناولهم انطلاقا من اتفاقية بين المفوضية والشركة الوطنية للمياه مضيفا أن من شأن ذلك أن يضمن تزويد هذه الخزانات بصفة مستمرة.