جدول المحتويات
رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد محمدو ولد حننا (الأخبار – إرشيف)
واعتبر حزب حاتم في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2010 وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه أن “تصريحات الوزير مدانة بحكم الدستور والقيم والهوية”، مؤكدا أن التصريح يعتبر “سباحة ضد التيار” و “سابقة هي الأولى منذ قيام الدولة الموريتانية” حين أعلن “أنه لا نية لديه ولا لدى الحكومة الموريتانية الحالية في احترام أو تطبيق إحدى مواد الدستور الموريتاني النافذ، والتي تقضي بترسيم اللغة العربية، هذه المادة وهي السادسة من الدستور النافذ تؤكد على أن اللغة الرسمية لهذا البلد هي اللغة العربية”.
وأكد الحزب في بيانه أن “ترسيم اللغة العربية لا يرمي بحال من الأحوال إلى المساس بحقوق أي كان في الوطن ومنها حقه في تبوئه المكانة التي يستحق، فالمعيار الوحيد لتبوء المناصب يجب أن يظل الكفاءة والجدارة وليس مرتبطا باللغة أو باللون أو بالأصل الثقافي”.
وأضاف أنه “لا يعتبر مسألة التغريب والفرنسة المفروضة على شعبنا منذ استقلاله المشروط عن فرنسا، قضية عربية، بل قضية وطنية”، كما أنه يضيف البيان “لا يحمل الإخوة في الدين والوطن مسؤوليتها، فدور المترددين من عرب هذا البلد ظل دائما أكثر خطرا من دور بعض الإخوة الزنوج الذين لا ذنب لهم بعد أن جعلتهم السياسات التربوية الرعناء يرتبطون في مصالحهم ومعارفهم وحتى بمشاعرهم باللغة الفرنسية”.
ودعا الحزب “أبناء الشعب الموريتاني المخلصين لهويتهم ولغتهم إلى الوقوف بحزم في وجه هذا التحدي السافر الذي يفسر عجز بعض المرضى في الجهاز الرسمي الوطني عن تأكيد دولة القانون”.