تقرير رسمي ينتقد انتشار الرشوة بدوائر الحكومة ويصف ظروف السجون بالمزرية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الرشوة انتشرت بشكل عام داخل مصالح الصفقات العمومية والقروض المصرفية وتوزيع رخص الصيد وتوزيع القطع الأرضية ودفع الضرائب وإن الحكومة لم تطبق إلزام الموظفين السامين بمن فيهم رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاتهم.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي وجه انتقادات لاذعة للحكومة الموريتانية بأن عدم الشفافية دفع أعضاء المجلس الأعلى للدولة والوزراء وشخصيات أخري مستهدفة بالنصوص إلي عدم التصريح بممتلكاتها خلال توليها لوظائف عامة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي سلم للرئيس الموريتاني وتكتمت عليه الحكومة إن العدالة الموريتانية استقالت من وظيفتها .

وأضافت اللجنة التي كان يرأسها الناشط الحقوقي محمد سعيد ولد همدي في حديثها عن العبودية بموريتانيا إن السلطات ورغم اعتمادها للقانون المجرم للاسترقاق لم تمرر أي قرار يتعلق بالعبودية أمام المحاكم مما يعطي صورة عن عجز السلطات المكلفة بجمع الأدلة رغم وجود حالات يقينية تعرض أصحابها للاستعباد أو وجود تلاعب بالقضاء.

وسجلت المنظمة تراجع وضعية حقوق الإنسان منذ الإطاحة برئيس البلاد السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قائلة إن البلاد شهدت عمليات اعتقال خارج القانون كما تعرض المعتقلون للتعذيب في مخافر الشرطة وعلقوا بأرجلهم وأطفيت أعقاب السجائر في أجسامهم ولم تقم السلطات بأي تحقيق في الموضوع مستشهدة بالواقع الصعب للمعتقلين السلفيين.

صمت العلماء علي ما يدور في السجون

ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلي الوضعية الصعبة التي يعيشها السجناء وخصوصا من النساء قائلة “إن خطر الانتهاك الجنسي للنساء والبنات من قبل الحراس (رجال) لا يمكن استبعاده مع صعوبة اثباته بالنظر إلي الخوف الذي يعتريهن إن قلن الحقيقة ولا يقل أهمية عن ذلك وجود البنات القاصرات مع نساء جانحات وهو ما يخالف القانون من جهة ،وكذا قرب حراس الرجال من نساء ضعيفات وتحت رحمتهم وهو أمر صعب عليهن ويخالف الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي صادقت موريتانيا عليها ويستمر التساؤل حول صمت العلماء عن ممارسة مخالفة للإسلام ويعلمها الجميع”.