محام موريتاني يتهم المحكمة العليا بخرق القوانين

اتهم المحامي الموريتاني سيد المختار ولد سيدي المحكمة العليا بخرق القوانين والقفز على النظم الموريتانية، التي تعترف “للشركات التجارية بالشخصية المعنوية”، منتقدا القرار الذي اتخذته كافة دوائر المحكمة بشان رفض الحكم على شركة سوماتب التجارية.

ودعا المحامي الموريتاني سيد المختار ولد سيدي وزير العدل باهيه ولد اميده إلى التدخل من أجل نقض الحكم الصادر ضد مسير شركة سوماتب بدفع الدية لورثة المتوفى محمد أحمد ولد محمد محمود احد عمال الشركة.
وطالب ولد سيدي وزير العدل بتوجيه أمر إلى المدعي العام من أجل الطعن لصالح القرار القاضي بالحكم علي محمد ولد فكناش وابنه بالوفاء لورثة السيد محمد أحمد ولد محمد محمود بمبلغ الدية إثر سقوط لبنة علي رأسه أثناء قيام شركة سوماتب ببعض الأعمال في مبني مملوك لشركة سونمكس.
وقال ولد سيدي إن المحكمة العليا خالفت القوانين الموريتانية (المادة 18، 20 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 201 و202 من المدونة التجارية) التي تعترف “للشركات بالشخصية المعنوية” وتنص على” أن كل شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ماعدا شركة المحاصة (Société en Participation) وهو ما يملي الاعتراف لشركة سوماتيب بأهلية التقاضي واستقلال الذمة المالية كأثرين من آثار الاعتراف بالشخصية المعنوية والحكم عليها، وهو ما خالفه قرار الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا الذي رفض الحكم علي شركة تجارية وأدان مسيرها وابنه على أساس أن الحكم علي الشركة يساوي الحكم علي مؤسسيها والشركاء فيها .

وأضاف ولد سيدي في عريضة وجهها إلى وزارة العدل وتوصلت “الأخبار” بنسخة منها: “لا يمكن ـ في ظل المبادئ التي اختلقها قرار الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا ـ لأي محام أو إداري أو رجل أعمال نزيه أن ينصح أو يوصي مستثمرا بالانتقال إلي موريتانيا أو يبقي علي نشاطه فيها مادامت مساهمته في شركة تجارية ستكون موجبا للاستحواذ علي أمواله وأموال أبنائه التي لا علاقة للشركة بها علي أساس أن: ” الشركات التجارية ليست لها ذمة مالية منفصلة عن الشركاء “.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاطلاع على نص العريضة: