جدول المحتويات
وأصدرت المحكمة حكمها رغم إصرار المتهم (43 عاما) على أنه أطلق النار في الهواء لإجبار المهرب على الاستسلام وأنه أقدم على ذلك بأمر عسكري من قائده.
وقتل الموريتاني محمد ولد سيدي ليلة 5 مايو 2002 بينما كان ينقل بضاعة مزورة، طبقا للجمارك السنغالية، إلى التراب السنغالي عبر النهر بمساعدة بحار سنغالي فر سباحة بعد أن وجد الشخصان نفسيهما في مواجهة الجمارك.
ووجد ولد سيدي داخل الزورق وقد فارق الحياة وفي جسده رصاصتان إحداهما في الرجل والأخرى في الظهر وقد نفذت من الصدر ونقل جثمانه إلى مدينة كيهيدي جنوب موريتانيا حيث ووري الثرى.
ونفى قائد وحدة الجمارك التي ينتمي إليها المتهم، الذي استفاد من حرية مؤقتة منذ 2003، إصدار أي أمر بإطلاق النار ورأت المحكمة أنه لم توجد أي ظروف تتيح إطلاق النار على الموريتاني بحجة “الدفاع عن النفس” حيث لم يكن الشخصان الموجودان في الزورق مسلحين، بل كانا يحاولان الفرار.
(لوسولي “السنغال”، 25 مارس 2010)
