وزارة العدل تفتح المجال أمام القضاة الراغبين في الإعارة لدولة قطر

علمت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة من مصادر قضائية أن وزارة العدل الموريتانية قررت فتح المجال أمام القضاة الراغبين في الحصول على وضعية إعارة لدى دولة قطر .

وقال المصدر إن الوزارة ستشكل لجنة مختصة لدارسة ملفات المترشحين طبقا للقوانين المعمول بها، وتقول المصادر ذاتها إن المجال مفتوح أمام الراغبين بدفع ملفاتهم من لآن وحتى 12 من أبريل المقبل.

ويأتي قرار وزارة العدل بعد صراع قوي بين وزير العدل الموريتاني باها ولد اميده وبين المدعي العام السيد ولد الغيلاني يرجع بالأساس إلى اكتتاب بعض القضاة لصالح دولة قطر “والطريقة المتسرعة التي انتهجها الوزير في تعاطيه مع الملف”.

وقد تسبب الخلاف في تعطيل العديد من التحويلات والبرامج المستقبلية التي كان من المقرر إنجازها في انتظار تدخل الرئيس الموريتاني بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.