جدول المحتويات
وذكرت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بأن وزير العدل شكل لجنة لاختيار القضاة فور عودته من دولة قطر من شخصين هما مدير المصادر البشرية في الوزارة ومدير الدراسات، دون الرجوع إلى المدعي العام أو رئيس المحكمة وهو ما أثار حفيظتهما وأجج غضبهما على الوزير الذي حاول قبل ذلك التدخل في بعض الملفات القضائية حسب المصادر .
وتقول مصادر “الأخبار” أن الوزير الذي كان يستعد لنشر بلاغ- أعدته اللجنة بشكل استعجالي -يحدد معايير اختيار القضاة الموفدين الى قطر أبلغ من قبل جهات عليا بضرورة التوقف فورا عن تلك الخطوات إلي غاية النظر في العملية التي يعتقد أنها تمت في ظروف غير مواتية ومن أشخاص لا علاقة لهم بالقضاة،واعتمدت فيها معايير غير واضحة علي الإطلاق كما تقول مصادر الوكالة.
واستبعدت مصادر “الأخبار” أن يكون الخلاف الدائر بسبب المصارف الجنائية (التسخرة)التي يصدرها القضاة بشكل مستقل عن النيابة أو بسبب التفتيش؛ لأنه اقتصر على الخزينة فقط ولم يشمل مكتب المدعي العام الذي يحظر القانون الموريتاني تفتيشه .
و يشهد قطاع العدل صراعا قويا بين المدعي العام السيد ولد الغيلاني ورئيس المحكمة العليا من جهة والوزير باها ولد أميده الذي تم تعيينه قبل شهور وزيرا للعدل في حكومة مولاي ولد محمد لغظف الثانية من جهة . وهو الخلاف الذي تسبب في تعطيل العديد من التحويلات والبرامج المستقبلية التي كان من المقرر انجازها في انتظار تدخل الرئيس الموريتاني بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء
————–
مواد ذات صلة بالموضوع
مصادر قضائية تتحدث عن خلافات حادة بين المدعي العام ووزير العدل
