جدول المحتويات
وأوضح العمال في بيان توصلت الأخبار بنسخة منه أن عمال الشركة لجأوا إلى الصلح أمام المفتشية الجهوية للشغل لكن إدارة الشركة سعت إلى إفشال العملية بالتسويف والمماطلة.
وأكد البيان أن العمال قرروا إبراز معاناتهم إلى الرأي العام بعد ما أسموه “عدة محاولات منهم للتكتم على المعاناة ومستوى الشحن داخل المؤسسة وبعد عجز الحوار الداخلي عن حل المشاكل وإيجاد جو من التعاطي الإيجابي مع مشاكل العمال وتطلعاتهم”
وهدد العمال بتطور الأوضاع، قائلين إن الأمر أصبح خطيرا ومفتوحا على كافة الاحتمالات المشروعة بما فيها الإضراب.
وكان العمال قد طالبو الشركة بتلبية عدة مطالب من أهمها:
– “مرتنة” الوظائف، والتركيز على اليد العاملة المحلية الموريتانية
– تسوية وضعية مجموعة من العمال تزيد على 60% تمتلك ع عقود عمل منتهية الصلاحية، وتمانع الشركة في منحها عقود عمل غير محددة.
– مساواة الأجور بين العمال الموريتانيين والعمال الأجانب ماداموا يؤدون نفس الوظائف، طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل التي تنص على أنه “عند تساوي العمل يتساوى الأجر” وكانت الشركة قد منحت لبعض الأجانب يؤدون نفس العمل الذي يؤديه العمال الموريتانيون 7 أضعاف أجر العامل الموريتاني.
