جدول المحتويات
وقالت نقابة أساتذة التعليم الثانوي في بيان صحفي توصلت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بنسخة منه، “إن المبالغ الممنوحة لصالح علاوة السكن هي مبالغ تافهة، تضررت منها نسبة 20% من الموظفين يمثل الأساتذة خصوصا في نواكشوط نسبتها الكبيرة”.
وانتقد بيان نقابة التعليم الثانوي بشدة ما أسماه “انفراد مجلس الوزراء بالرأي ومجاوزة القانون في عدم التفاوض مع النقابات العمالية المعنية بالعلاوات”.
وقالت النقابة إن المبالغ الممنوحة للأساتذة لا تؤجر بيتين مسقوفين بالزنك في أي من نواحي العاصمة ولعل أبرز ما يدل على أن الأساتذة هم الأكثر تضررا من هذا المرسوم هو أن أستاذ سلك أول متوسط الأقدمية صاحب العلامة القياسية ستصير علاوة بدل السكن بالنسبة له تبلغ 15460 أوقية كان يتقاضى منها 8000 أوقية أي بزيادة 7500 أوقية وبالنسبة لأستاذ سلك ثان متوسط الأقدمية صاحب العلامة القياسية 1070 ستصير علاوة بدل السكن بالنسبة له تبلغ 20120 أوقية كان يتقاضى منها 8000 أوقية أي بزيادة 12000 أوقية.
وخلصت النقابة إلي القول إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ( SIPES ) لنستنكر بشدة هذا المرسوم ونراه كمرسوم النقل قبله غير قانوني لمخالفته المادة 25 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18/01/1993 والمحدد للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة ، كما نراه غير عادل ولا يزيد الأساتذة إلا خيبة أمل ويأس.
وأكدت النقابة مضيها في إضراب 15-16-17/ 03/2010 لافتة انتباه الأساتذة “إلى ما قد يقوم به بعض السماسرة” حسب تعبير البيان “من محاولة المراوغة وفي هذا الإطار قد يأتي أي اجتماع بين وزير التعليم الثانوي والعالي أو غيره من المسئولين مع أي متخاذل بهدف التشويش الذي لم يعد يخفى على الأساتذة”.
