رئيس الحزب الحاكم: رأينا لم يتغير حول قانون الإرهاب قبِله المجلس الدستوري أم رفضه

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا محمد محمود ولد محمد الأمين إن رأي حزبه حول قانون الإرهاب – الذي أقره البرلمان الموريتاني مؤخرا وقرر المجلس الدستوري عدم دستورية 11 مادة من مواده – لم يتغير سواء قبل ذلك المجلس الدستوري أم رفضه، مضيفا أن حزبه يرى في قانون الإرهاب حفاظا على أمن واستقرار البلاد.

وانتقد ولد محمد الأمين في مقابلة مع يومية السفير في عددها الصادر اليوم التصريحات السابقة لزعيم المعارضة أحمد ولد داداه قائلا :” القاعدة تقول إن الجزاء من جنس العمل؛ فعندما يكون هدف العمل إثارة البلبلة وطمس الحقائق وتكذيب الوقائع، فماذا تنتظرون أن يكون الرد؟ وهذا لا ينافي الديمقراطية”.

وقال ولد محمد الأمين في رده على تصريحات رئيس الفريق البرلماني لحزب التكتل أنهم يريدون الحوار مع السلطة وليس مع الأغلبية “إن من يريد الحوار مع السلطة عليه أن يعترف بها أولا؛ ثم إن الحوار عليه أن يكون سياسيا مع كل أطراف الساحة السياسية دون إقصاءٍ لأي منها” مضيفا أن أحزاب الأغلبية لها قواعدها ومجالسها البلدية وبرلمانيوها، وهي موجودة في الساحة كأي حزب آخر، “ولا أعتقد أن سياسة المكابرة هي التي ستحقق مصالح هذا الشعب الذي يعول على سياسييه لإخراجه من الوضع الذي هو فيه” يضيف ولد محمد الأمين.

واستغرب رئيس الحزب الحاكم التصريحات السابقة التي أكد فيها محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم، أن منسقية أحزاب المعارضة مستعدة للاعتراف بشرعية نتائج انتخابات 2009، شريطة إعادة التحقيق في نزاهة الاقتراع والشروع في حوار وطني بين المعارضة والموالاة طبقا لبنود اتفاق دكار، مضيفا “أن شرعية الانتخابات لم تعد مطروحة اليوم ولا قبل اليوم لأن الجهات الوطنية والدولية قالت فيها كلمتها الفصل في وقتها، وأن من يتكلمون فيها اليوم يغردون خارج السرب، ويعرضون أنفسهم لنقمة الشعب والاستهزاء بهم فالشعب الموريتاني لم يعد ذلك الذي يُضحك على عقله، ويُتلاعب بمصالحه نتيجة نزوات لا تراعي أي مصلحة وطنية، وتجانف الحقيقة دائما. فمن يرفض اتفاق دكار هم هؤلاء الذين صنعوه بأيديهم وانقلبوا عليه حينما لم يحقق لهم مآربهم الخاصة” وفق تعبيره.