الحكومة تدافع عن ضعف أداء مواقعها وتبرر الأمر بصعوبات مالية

دافعت الحكومة الموريتانية عن ضعف أداء بعض المواقع الرسمية التابعة لها وبررت الأمر علي لسان المتحدث باسم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بعصرنة الإدارة وبتقنيات الإعلام والاتصال بأنه ناجم عن ” تواضع الإمكانيات وصعوبة الحصول على المعلومات في إدارة لم تتعود الرقمنة”.

وقالت الوزارة في رسالة وجهت إلي وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بأن التقرير الذي تناول بعض المواقع الرسمية شابته جملة من الأخطاء منها عدم فهم المراد من هذه المواقع وتجاهل مواقع أخري خصصت لخدمة المواطن كبوابة الخدمات العمومية وموقع المسابقات ومعادلة الشهادات.

وخلصت الوزارة إلي القول بأنه كان من اللازم، لضمان دقة وتوازن الخبر-فيما يخص الإدارة على الأقل- أن تؤخذ وجهة نظرها قبل نشره.

وهذا نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
إلي السيد رئيس تحرير
حق الرد
إن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بعصرنة الإدارة وبتقنيات الإعلام والاتصال إذ تثمن عاليا اهتمام وكالة الأخبار للإنباء بالمحتوى الرقمي الحكومي على الانترنت من خلال نشرها لمقال بعنوان ” المواقع الرسمية الموريتانية وجه آخر للإهمال واللامبالاة ” بتاريخ 07 مارس 2010، لا يسعها إلا أن ترد على بعض الأخطاء الناتجة عن عدم فهم طبيعة المواقع الحكومية وخصوصا موقع موريتانيا (mauritania.mr) الذي تسيره الوزارة.

ومن أجل إنارة الرأي العام وإعطائكم المعلومة الصحيحة, لايسعنا إلا أن نحيطكم علما بأن
موقع (mauritania.mr) ليس موقعا إخباريا بالأساس حتى ينتقد بكون الأخبار التي نشرت فيه ليست محدثة منذ نهاية فبراير 2010. وإنما يقتصر على ذكر أهم الأحداث الوطنية ويحيل إلى موقع الوكالة الموريتانية للأنباء لتصفح بقية الأخبار. وتهتم المواقع القطاعية بتحديث الأخبار على مستواها وهنا تمكن الإحالة إلى الموقعين:موقع الوزارة الأولى (primature.gov.mr) وموقع الوزارة (modernisation.gov.mr) على سبيل المثال لا الحصر.
وبخصوص بقية المحتوى فالهدف هو إعطاء معلومات مبسطة للمهتمين بموريتانيا مع وجود روابط تحيل إلى المواقع المتخصصة.

كما أن تاريخ تطور الحكم السياسي والاقتصادي لموريتانيا يخضع لتحديث ولكن بوتيرة تتلاءم وطبيعته، ودون المساس بالأرشيف وغياب هذا الأمر الأخير هو تماما ما انتقده المقال في موضع آخر منه.

يجدر القول أن الوزارة عملت بالتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى على إنشاء مواقع انترنت خدمية كبوابة الخدمات العمومية(servicepublic.gov.mr) ومعادلة الشهادات(mouadala.gov.mr) والمسابقات(concours.gov.mr) وغيرها حرصا منها على استخدام الانترنت لمصلحة المواطنين وهو ما لم يتطرق إليه المقال.
ورغم تواضع الإمكانيات وصعوبة الحصول على المعلومات في إدارة لم تتعود الرقمنة، فإن هذه المواقع والبوابات جاري العمل بها لتحسينها ودمجها في منظومة متكاملة.

وفي الأخير، نلفت عناية القائمين على الوكالة، أنه كان من اللازم، لضمان دقة وتوازن الخبر-فيما يخص الإدارة على الأقل- أن تؤخذ وجهة نظرها قبل نشره.
كما نعبر للأخبار عن انفتاحنا واستعدادنا للتعاون من أجل نقل الحقيقية كاملة إلى الرأي العام.

عنالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول
المكلفة بعصرنة الإدارة وبتقنيات الإعلام والاتصال
السيد الرسول ولد الخال، مكلف بمهمة

نلفت الانتباه إلي أننا في وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة قد سعينا من خلال التقرير إلي لفت انتباه الجهات المسؤولة عن هذه المواقع للوضع المتردي لها والذي لا يشكل إساءة فقط لمجهود أفراد أو جهات بعينها بقدر ما يشكل إساءة للجميع ومغالطة كبيرة للمهتمين بموريتانيا داخليا وخارجيا.

ولعل أول ثمرة لذلك التحديث الذي طرأ علي بعض المواقع والتغييب القسري للبعض الآخر خلال اليومين الماضين كتوقيف موقع “بوابة موريتانيا نهائيا، وإضافة أخبار جديدة لكل من موقع الإذاعة والتلفزة، و إلغاء الفقرة التي كانت تعرف بالإذاعة في ركن “تاريخ الإذاعة”، أما موقع “موريتانيا” فقد حذف الفقرة التي أشار إليها التقرير “وهي تمثيل الرئيس للدولة أمام القضاء وإمكانية توكيله لغيره في ما يخص قطاعاتهم إذا كان المبلغ محل النزاع أقل من 400 ألف أوقية…. وكذا أضيفت له أخبار حديثة…

ومع ذلك ندرك أن البعض الآخر لما يتغير لا شكلا ولا مضمونا كموقع وزارة الداخلية (نموذجا) والذي لا يزال يعتبر محمد ولد معاوية وزيرا للداخلية والبلاد مقبلة علي انتخابات شفافة بناء علي اتفاق دكار..