ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي

شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا حادا خلال الأشهر الماضية وسط مخاوف لدي السكان المحليين من تداعيات محتملة للأسعار علي حياة الناس مع اقتراب فصل الصيف حيث يزيد الطلب وتضعف القوة الشرائية لغالبية السكان.

عدد من السكان العاصمة وفي حديث مع موفدي “الأخبار” إلي السوق المحلية أعربوا عن قلقهم من الارتفاع المذهل في أسعار الأرز والسكر والقمح وغياب أي رقابة علي الأسواق منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الماضية ،وما يترتب علي ذلك من مضاربات لاسترجاع الأموال التي تم إنفاقها بسخاء خلال تلك الحملات من قبل كبار التجار في البلاد.

وزاد سعر السكر في الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية بمبلغ 35 ألف أوقية للطن الواحد ،بينما زاد سعر طن القمح دفعة واحدة بعشرة آلاف أوقية.
ويقول أصحاب المحال التجارية إن الأسعار مرشحة للزيادة داخل البلاد بشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النقل منذ بداية مارس بعيد تطبيق قانون المالية الجديد الذي بسببه ستتضاعف الضرائب المفروضة علي السيارات الكبيرة المستخدمة في نقل المواد الغذائية إلي أغلب المدن الداخلية مسجلة أعلي ارتفاع في تاريخها علي الإطلاق 100% بعد إقرار القانون الضريبي الجديد من قبل البرلمان .

ويقول مراقبون للسوق المحلية إن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية وغياب أي تدخل للسلطة في المناطق الأكثر فقرها من شأنه إعادة البلاد إلي مربع الأزمة الاقتصادية وسط مخاوف من حدوث مجاعة في بعض المناطق الداخلية وتحديدا “آفطوط” والحوضين حيث ترتفع درجة الحرارة حاليا ويعتمد الناس كليا علي أسعار الماشية أو ما حصدته أيادي المزارعين في فصل الخريف لسد النقص الغذائي الحاصل في الأوساط القروية والريفية بشكل أعم.

سوء التغذية يتهدد آلاف السكان

ووفق تقرير رسمي للأمم المتحدة تم نشره قبل أسابيع فإن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر سوء التغذية في خمس مناطق من البلاد تعاني من انعدام الأمن الغذائي يمثل 220.000 شخص، ويشمل هذا العدد 165.000 طفل دون سن الخامسة، و 9000 امرأة حامل أو مرضعة.

وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تعاني من ارتفاع مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وذلك لأن الإنتاج الزراعي يغطي أقل من نصف الاستهلاك الغذائي الوطني. علاوة على ذلك، فقد تباطأ تدفق المساعدات الدولية إلى البلد في أعقاب الأزمة السياسية الأخيرة في موريتانيا التي اندلعت في آب/أغسطس2008.

وكانت البلاد قد شهدت ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية سنة 2007 تسببت في موجة غليان اجتاحت الشارع الشعبي بموريتانيا وأجبرت الحكومة علي إلغاء بعض خططها السنوية واعتماد خطة طارئة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ووجه الرئيس الموريتاني ساعتها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خطابا إلي الشعب أعلن فيه عن طرح خطة عاجلة تبلغ قيمتها 28 مليارا و100 مليون أوقية (12 مليون دولار) بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مدرجة في ميزانية عام 2008 لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقررت الحكومة ساعتها إلغاء أسعار الجمركة عن الأرز لتثيبت سعره بالسوق المحلية ،بينما تولت الحكومة بيع القمح للسكان بأسعار مخفضة علي عموم التراب الوطني.
غير أن نواب البرلمان تراجعوا عن إلغاء الجمركة عن الأرز ودفعوا باتجاه قانوني ضريبي قال البعض انه مجحف بحق السكان المحليين وإن التجار أكثر المستفيدين منه خصوصا بعد معارضة البعض لكل المقترحات التي كانت تهدف إلي تغيير الضريبة المفروضة علي أسعار المواد الغذائية أو الشاحنات التي تنقلها من العاصمة إلي الداخل

———————–