جدول المحتويات
قررت السلطات الموريتانية معاودة منح أذونات للمواطنين الراغبين في البناء متراجعة بذلك عن قرار كانت اتخذته بتوقيف البناء في العاصمة حتى تتم مراجعة الحالة العمرانية للمدينة.
وجاء تراجع السلطات عن القرار الساري منذ شهرين على الأقل بعد أن شكا مئات العمال من إيقاف البناء قائلين أن أسرا كثيرة تضررت منه.
ويعمل الكثير من الموريتانيين في البناء والمهن المتصلة به مثل طلاء المنازل وإصلاح أدوات الماء والكهرباء وبيع الخردوات ويعيلون منه أسرا بأكملها، وقد وجدوا أنفسهم بعد القرار ضحايا جددا للبطالة.
كما شكا تجار مواد البناء من ركود طبع السوق إثر سريان القرار السابق.
وبررت ولاية نواكشوط قرارها السابق بأنه اتخذ على أساس معطيين أولهما أن معظم المباني تتم عن طريق إجراءات مزورة وثانيهما أن الولاية تعمل على عصرنة الوثائق من أجل ضبط النهضة العمرانية في المدينة التي جذبت آلاف الموريتانيين من مختلف نواحي موريتانيا بسبب ما يعتبره البعض مركزية للحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية في مدينة نواكشوط.
