محكمة الحسابات تدعو إلى مراجعة قانون الجنح المالية

طالب رئيس محكمة الحسابات في موريتانيا “صو آدما صمبا” بضرورة مراجعة القانون الجنائي المتعلق بالجنح المالية، مضيفا أن النمو الاقتصادي والتكنلوجي لم يساهم فحسب في تعقيد هذه الجنح، بل أدى كذلك إلى بروز بعض العينات التي كانت مجهولة حتى الآن من طرف المشرع الموريتاني.

وقال آدما صمبا إن الجنح التقليدية التي كان اكتشافها في متناول المراقب أصبح يقابلها جيل جديد من الجنح أشد تعقيدا، وأضراره أكثر فتكا، وهو المتاجرة بالنفوذ وغيره.

وقال رئيس محكمة الحسابات خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الثلاثاء 2 مارس 2010 في مقر محكمة الحسابات بنواكشوط إن الطاقم الرقابي في المحكمة تناقص بشكل ملحوظ بسبب تعيين بعض القضاة في وظائف ومسؤوليات إدارية خارج المحكمة، في الوقت الذي تشعبت فيه اختصاصات المحكمة التي تضم صلاحيات ذات طابع قضائي، وأخرى ذات صبغة إدارية واتسعت أخيرا لتشمل الرقابة على الهيئات التي تستفيد من المساعدة المالية أو العون الاقتصادي للدولة.

واستعرض رئيس المحكمة خلال المؤتمر الصحفي رقابة تنفيذ القوانين المالية لسنة 2006 مضيفا أن التوقعات الإجمالية للإيرادات بلغت 245.051.000.000أوقية في حين بلغ تحصيل هذه الإيرادات 244.524.334.231أوقية أي نسبة 98%، كما كانت توقعات النفقات 248.051.000.000أوقية في حين بلغ تنفيذها 209.376.209.199أوقية أي نسبة 84% وتم تسجيل فائض قدره 36.025.632.333أوقية.

وقال رئيس المحكمة إن هذا الفائض ناجم عن مصادر مالية غير اعتيادية تتمثل في مداخيل البترول وإلغاء جزء كبير من المديونية.

وفيما يتعلق برقابة الحساب الخاص بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات قال رئيس المحكمة إنه لوحظ أن هذا الحساب سجل مبلغا وصل إلى 46.839.732.981أوقية منها ما يزيد على 26.000.000.000أوقية مدفوعة من طرف شركة وود سايد على شكل علاوة.

وانتقد رئيس المحكمة وضعية الصندوق في تلك الفترة مضيفا أن إيراداته كانت أقل ب 2.000.000.000من توقعاته البالغة 49.140.000.000. مؤكدا أنه لولا العلاوة السالفة الذكر التي تمثل 57%من المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه لكان الفارق أكبر بكثير.

من جهة أخرى طالب رئيس المحكمة بمراجعة الإطار التنظيمي من أجل مجانسة مدونة الميزانية مع جميع النفقات العمومية، كما طالب بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات المرسوم رقم 90.118 المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير الهيئات المداولة في المؤسسات العمومية، وذلك –حسب رئيس المحكمة – بغية وضع حد لما أسماها امتيازات غير شرعية يستفيد منها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.