مساع رسمية لتفكيك نقابة المحامين الموريتانيين

قالت مصادر حقوقية مطلعة لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن لجنة ثلاثية من شخصيات مقربة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شرعت منذ أيام في حملة داخلية لتفكيك نقابة المحامين أو تشكيل نقابة جديدة.

وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن اللجنة الثلاثية مكونة من مستشار الرئيس للشؤون القانونية “عالي ولد اسويدي”وعنصر فاعل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وعضو مجلس الشيوخ المحامي “يحي ولد عبد القهار” الرئيس السابق لفريق الأغلبية بمجلس الشيوخ وأبرز نواب ماعرف بـ”برلمانيي حجب الثقة الذين شكلوا الغطاء السياسي لانقلاب السادس من أغشت 2008″، والنائب البرلماني “أحبيب ولد أجاه” الذي انتخب عن حزب اتحاد قوى التقدم عن دائرة منكل لينضم بعد ذلك إلى حزب التحالف الشعبي الذي يتزعمه مسعود ولد بلخير، واستقر به المقام السياسي الآن ضمن برلمانيي الاتحاد من أجل الجمهورية.

وحسب مصادر الأخبار فإن اللجنة تقول في مشاوراتها الجانبية مع المحامين إنها موفدة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بهدف وضع حد لتماسك الهيئة الوطنية للمحامين أو تشكيل هيئة جديدة تكون موالية للسلطة علي غرار التجربة التي مرت بها الهيئة إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، حين رفض انتخاب محفوظ ولد بتاح في انتخابات المحامين التي جرت 2003 وأدخل الهيئة في دوامة انشقاق لم تنته إلا مع انتهاء حكمه.

وتقول مصادر “الأخبار” إن اللجنة الثلاثية اجتمعت بالعديد من رجال المهنة لكنها لم تفلح في استمالة شخصيات كبيرة مما دفعها إلي تعزيز مشاوراتها السرية مع المحامين في انتظار بلورة موقف جديد وسط مخاوف من مواجهة بين الهيئة الوطنية والنظام الموريتاني بفعل طرح الهيئة لمخاوف الحقوقيين ودفعها باتجاه عدالة أكثر توازنا كما تقول