جدول المحتويات
وقال والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يورا إن القرار الذى كان معمولا به فى السابق لدى اتحادية المخابز بنواذيبو شمال موريتانيا غير قانونى وتم إلغاءه من طرف السلطات المركزية بنواكشوط.
وأضاف ولد أحمد يورا أنه تلقى تعليمات من وزارة الصناعة مكتوبة تقضى بإلغاء القرار السابق وهو ما شرحته –يقول الوالي- للاتحادية، وطلبوا منى أن أمنحهم مهلة عشرة أيام وهو ما فعلته وسارت الأمور على النحو العادى.
وفند ولد أحمد يورا ما أسماه ب “الإدعاءات المغرضة ” التي يطلقها البعض حول تسببه في اندلاع الأزمة معتبرا أنه قام بتطبيق قرارات السلطة المركزية .
وأضاف ولد أحمد يورا إن ما قامت به الاتحادية مجرد “موقف سياسي ” ويخالف كل المعايير الاجتماعية والأخلاقية ويتسبب في منع الكثير من المواطنين من الحصول على مادة أساسية فى الوجبات الصباحية .
وقال الأمين العام لاتحادية المخابز الجهوية بنواذيبو شمال موريتانيا السيد حيمود ولد سيد أمبارك إن تنسيقا جرى بين السلطات في نواكشوط ووزارتي الداخلية والصناعة ولاتحادية الجهوية للمخابز بهدف حل المشكلة بشكل نهائي ، مضيفا أنهم اجتمعوا في وقت متأخر من مساء أمس بملاك المخابز وأقنعوهم بالعودة للنظام القديم وتقديم مادة الخبز كما يريدها المواطن.
وأضاف ولد سيد أنبارك في تصريح “للأخبار” إن هناك مخبزة وحيدة دأبت على خرق النظم والقوانين المعمول بها ويتم دائما ضبطها فى حيز غير مسموح لها بالتسويق.
وقال ولد سيد أمبارك إنهم أبلغوا والى الولاية ولد أحمد يورا بعدم ملاءمة القرار وإجحافه بحقهم والمنخرطين تحت لوائهم، معتبرا أن القرار يخدم مصلحة المخبرة الوحيدة الخارجة عن الاتحادية، واستغرب ولد سيد أمبارك إقدام وزير الصناعة على كتابة هذ القرار على الرغم من كونه غير معني به وسيتسبب في نشوب العديد من التبعات والأعباء على اتحادية المخابز، وأضاف ولد سيد أمبارك إنهم مستعدون لتوفير الخبز بالطريقة التي يطالب بها المواطنون على شرط أن يتم إعادة القرار الذي كان ساري المفعول منذ أربعة سنوات.
وكان مئات التلاميذ من إعدادية نواذيبو (2) قد تظاهروا الأحد الماضي مطالبين السلطات الجهوية بالولاية بالتدخل لوضع حد للأسعار المرتفعة للخبز بالمدينة والعمل علي احتواء الأزمة التي شعر بها السكان نهاية الأسبوع المنصرم.
