جدول المحتويات
هل تتسبب حكومة ولد محمد لغظف في أزمة جديدة بين الدولة ونقابات العمال؟
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن إدارة الأجور بوزارة المالية عاكفة علي تمرير القرار الذي أتخذته حكومة ولد محمد لغظف بسبب شح الموارد المالية والفوضى التي شابت عمليات التوظيف خلال السنوات الماضية وإن القرار شمل 2000 من عمال الوظيفة العمومية و2800 من العقدويين والعمال غير الدائمين المرتبطين بأعمال إدارية مع بعض القطاعات الوزارية.
وتفيد المعلومات الأولية أن الإدارة العامة للأجور أرتكبت أخطاء فادحة بسبب اعتمادها علي الإحصاء الأخير الذي قامت به الوظيفة العمومية وشهد عمليات تلاعب واسعة ،حيث تأكد حتى الآن قطع رواتب قضاة يمارسون مهامهم اليومية بالمحاكم،وأحد مستشاري الرئيس الموريتاني،ومدير احدي أكبر المؤسسات المالية التابعة لوزارة المالية والموجود في مكتبه منذ بداية العام بعد تعيينه من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ذاته،بالإضافة إلي عشرات الأساتذة والمعلمين والعقدويين الذين كانوا ساعة الإحصاء في مهام إدارية أخري.
ومن أبرز الشخصيات التي تم تعليق رواتبها حتى الآن
المدير العام للخزينة :
وكيل الجمهورية في انواذيبو
وكيل الجمهورية في سيلبابي
رئيس احدي غرف استئناف نواذيبو
أحد مستشاري الرئيس الموريتاني المعينين حديثا
ويأتي قرار الحكومة الموريتانية في وقت أرتفعت فيه نسبة البطالة داخل البلاد،وتعثرت فيه أجواء التفاهم بين المركزيات النقابية والحكومة بعد تلويح النقابات كافة بالدخول في إضراب شامل عن العمل منتصف مارس القادم بعد إلغاء بعض الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفون وتقديم علاواة زهيدة لعمال القطاع العام في وقت ضاعفت فيه الحكومة مخصصات الوزراء والأمناء العامين وكبار مستشاريها.
وتقول المعارضة الموريتانية إن النظام القائم يقود البلاد للهاوية ،وإن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب تردي أوضاع العمال ونقص الموارد المالية قد تقود البلاد إلي فوضي جديدة في ظل رفض الحكومة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتصاعد عمليات الضغط علي المناوئين لحكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من قادة الأحزاب والقوي المدنية الأخرى.
