ولد أعبيدي: يجب تكريس القانون الحديث بدل اعتماد النسخة المحلية من الفقه المالكي

طالب الناشط الحقوقي برام ولد الداه ولد أعبيدي السلطات الموريتانية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بتكثيف الجهود من أجل تكريس العمل بالقانون المدني الحديث في دوائر المحاكم بدل “اعتماد النسخة المحلية من نصوص الفقه المالكي”، معتبرا أنها لا تزال رهينة من حيث التأويل والتفسير بيد المجموعات المتغلبة، مضيفا إن النظام الحالي “ليس أهلا لتطبيق الشريعة الإسلامية وأن الدول الأكثر حداثة في العصر الحالي قد خطت خطوات كبيرة في مجال تكريس مبدأ الفصل بين الدين والدولة” وفق تعبيره.

وقال ولد أعبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الأحد 7 يناير 2010 في نواكشوط إن التاريخ يخلد السبق الذي قادته حركة – لحر (منظمة تحرير وانعتاق العبيد والعبيد السابقين في موريتانيا) وحركة أفلام (جبهة تحرير أفارقة موريتانيا) وبعد ذلك حزب التحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد – في مجال مكافحة الاستعباد والتهميش في موريتانيا، مضيفا أن هذه التنظيمات شهدت خلال الفترة الأخيرة بعضا من الوهن والشك في نتائج العمل النضالي.

وقال ولد أعبيدي إنه يأسف لهذه المنظمات والأحزاب، مضيفا أنه “ما عاد لهم من ذكر فاعل غير الاقتصار ومنذ فترة على مناوئة الانقلابات العسكرية التي كان آخرها انقلاب السادس من أغسطس، وتارة الخروج الجماهيري للتفاعل والتنديد ضد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتكريس خبرتها النضالية للتضامن مع ضحايا حملة الفساد” على حد تعبيره.

وقال الناشط الحقوقي برام ولد أعبيدي إن النظام الحالي يمثل امتدادا أمينا لسابقه ويسعى لتكريس نمط إقصائي مبني على “نظام الخطوط الحمراء حيال جميع أشكال العمل والتحليل الاجتماعي الرامي إلى إحداث التغيير الحقيقي والمنشود”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ