الأطباء يضربون عن العمل بعيد توقيف طبيب من قبل النيابة العامة

دخل أطباء المركز الوطني للإستطباب في إضراب شامل عن العمل لمدة ساعة بعيد توقيف طبيب أثناء مزاولة مهامه داخل قسم الحالات المستعجلة من قبل أحد نواب وكيل الجمهورية نهاية الأسبوع المنصرم.

وقال نقيب الأطباء محمد الأمين ولد أكباد في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الإضراب الذي شل المركز الوطني باستثناء قسم الحالات المستعجلة وقسم الإنعاش كانت نتيجة طبيعة للمعاملة غير اللائقة من قبل النيابة العامة لأحد الأطباء أثناء مزاولة مهامه ودون مبرر قانوني وللمرة الثالثة علي التوالي رغم الاتفاقيات المبرمة بين القضاء والأطباء.

وقال ولد أكباد بأن أحد زملائه كان في مقر عمله بقسم الحالات المستعجلة يوم السادس والعشرين يناير الجاري إلي أن وصله إلي المكان أحد نواب وكيل الجمهورية مع مفوض شرطة مرافق له دون المرور بالإداري المداوم والمسؤول عن حل المشاكل داخل المركز وطلبا منه معاينة جثة لديهم وتحديد طبيعة الوفاة في تجاوز صارخ للقانون.

وقال النقيب بأن الطبيب المداوم أبلغ الوكيل بأن معاينة الجثة من صلاحيات الجراح الموجود بأحد أجنحة المستشفي وهو مارد عليه المفوض المرافق لنائب الوكيل بالقول “هذه حماقة وعدم احترام للنيابة العامة” قبل أن يأمر الوكيل عناصر الشرطة بتوقيفه.

ويقول الأطباء أنهم أبلغوا مدير المركز الوطني للإستطباب بالحادث وتعهد بمتابعته خصوصا وأن الطبيب تم اقتياده إلي مخافر الشرطة علي قدميه وعومل معاملة غير انسانية.

وعن الجهة التي تقع عليها مسؤولية معاينة الجثث بنواكشوط قال ولد أكباد للأخبار “كما تعلمون في موريتانيا لا وجود للطب الشرعي ،وقد وقعت حوادث مشابهة لما حصل الآن واجتمعنا مع القضاة وحددنا إطارا عاما للتعامل تم بموجبه عقد اتفاق ينص علي التالي :

1- أن يتم طلب التسخير الطبي بشكل مكتوب يحمل اسم الطبيب بعينه من قبل النيابة العامة
2- أن يكون طبيب المقاطعة هو المسؤول عن الجثث التي توجد في حيز تلك المقاطعة
3- أما في مقاطعة تفرغ زينه فالمسؤولية تقع علي عاتق المركز الوطني للإستطباب نهارا وفي الليل توضع الجثث لدي المركز الوطني للإستطباب ويبلغ بها المسؤول الصحي بنواكشوط لمعاينته.

وقال ولد أكباد بأن الحادثة التي وقعت 2005 نجم عنها اتفاق علي منح ثلاثة أطباء ليكونوا أساسا لوحدة للطب الشرعي بموريتانيا وتمت الموافقة علي تكوينهم في الجزائر وتم اختيار أسماء الأطباء الثلاثة وحولت منحهم للسفارة بالجزائر لكن الروتين الحاصل حال دون إتمام الوحدة ودون تعلم الأطباء الثلاثة وهو أمر عقد الوضع وتسبب في الكثير من الإشكالات.

وفي خطاب وجهه نقيب الأطباء أمام المضربين والمئات من رواد المستشفي قال النقيب إن الأطباء مستعدون للخدمة في ظروف غير ملائمة ،لكن أن يتم الاعتداء عليهم أثناء العمل وأن يعتقلوا أو يهانوا أمام المرضي فهو أمر مرفوض مطالبا الجهات الصحية بتحمل مسؤولياتها للدفاع عن الأطباء وتوفير جو ملائم للخدمة والعمل علي توازن وعقلنة السلط.