جدول المحتويات
وأعربت النقابتين عن تثمينهما لما تضمنه التقرير الصادر عقب الأيام التفكيرية -التي نظمت أحزاب الأغلبية في موريتانيا- من توصيات، خصوصا مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي المعتقل حنفي ولد دهاه وإلغاء جرائم النشر وتحرير الفضاء السمعي البصري.
وكانت قوي أحزاب الأغلبية قد التحقت بركب الداعين للإفراج عن الصحفي حنفي ولد الدهاه المحتجز منذ قرابة شهر بعد أن انتهت فترة محكوميته البالغة ستة أشهر بعد حكم قضائي صدر بحقه فور عودته من الخارج بتهم متفاوتة بينها السب والتجريح والدعوة للخروج علي النظام وهو الحكم الذي وصف بالجائر وغير المنصف من قبل شرائح واسعة.
والتزمت الأغلبية الصمت طيلة الفترة الماضية لكنها تحت الضغط الإعلامي والسياسي المتزايد عادت وراجعت مواقفها وطالبت بالإفراج عنه في ندوة تشاورية عقدتها بنواكشوط بعد أن أخذت تعهدا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتلبية كل المطالبة الصادرة عن اجتماعها الذي أنتهي أمس الأربعاء.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بتعهدها لقوي الأغلبية أم الأمر سيظل ضمن ملف المزايدات السياسية الذي تنتهجه بعض القوي داخل البلاد بهدف تضليل الرأي العام.
