أطفال الشوارع بموريتانيا: تشرد وحرمان

باتت ظاهرة أطفال الشوارع في موريتانيا احدي الظواهر التي تثقل كاهل المجتمع بعد أن انتشرت خلال العقد الأخير في أغلب المدن الجنوبية والعاصمة نواكشوط.

إلا أن الظاهرة ازدادت حضورا وتنوعا في موريتانيا وخاصة في العاصمة نواكشوط، التي أصبحت مراكز إيواء الأطفال فيها تزخر بشتى الأنواع والمسميات لأطفال هم في النهاية فلذات أكباد وقعوا ضحية جملة من الأسباب اختلفت في النوع وتوحدت في مصير مؤلم ومليء بقصص الحزن والمآسي لدي هؤلاء الأطفال.

لا توجد إحصائيات لأطفال الشوارع في موريتانيا بشكل رسمي يحدد العدد النهائي لهم، إلا أن مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في العاصمة نواكشوط (الذي يعني بالأطفال)، توجد لديه إحصائية تقول إن عدد أطفال الشوارع في موريتانيا منذ نشأت المركز يبلغ 587 طفلا موزعين إلي فئات متعددة يستهدفها اهتمام المركز و منها، (أطفال الشارع، والطفل ضحية التسول والاستغلال الاقتصادي، والطفل بدون سند عائلي، الطفل المعرض للإهمال والتشرد، الطفل ضحية العنف داخل العائلة) وكل هذه المسميات هي لأطفال فقدوا الأم والأب داخل مجتمع ظل إلي حد قريب متمسكا بأخلاقه وقيمه الدينية التي ترفض وجود هذا النوع من الأطفال خاصة، لأن الأسرة ملزمة بالتكفل بهم حتى يبلغوا.

وعلي الرغم من ذلك فان مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال قام بفتح عدد من المراكز الفرعية لإيواء الأطفال في كل من دار النعيم والميناء والسبخة من أجل استقبال الأطفال.

وطبقا للدراسة التي توجد لدي المركز فقد بات حضور العنصر الأنثوي في الشارع موجودا هو الآخر حيث رصدت الإحصائية حضورا للبنت في حياة الشارع وذلك بنسبة 18 بالمائة علي الرغم من كون الموروث الاجتماعي لا يعطيها كامل الحرية في الخروج إلا أن أغلب البنات ـ حسب الإحصائية ـ يعدن إلي أسرهن في المساء بعد تشرد خلال النهار.
وبسب انتشار ظاهرة التفكك الأسري الناجمة عن الفقر والأمية وانتشار البطالة فقد ظهرت في المجتمع الموريتاني ظاهرة الإنجاب خارج نطاق الزواج والتي راح ضحيتها عدد كبير من والأطفال (اللقطاء)، حيث استقبل مركز الحماية والدمج للأطفال نحو 171 طفل منذ نشأته.

يبذل مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في العاصمة نواكشوط مجهودا كبيرا من أجل حماية الأطفال بمجمل شكلياتهم، وذلك عبر فتح مراكز فرعية في بعض مقاطعات نواكشوط، إلا أنه توجد هناك معوقات لا يزال المركز الحديث يعاني منها إلي حد الآن وهي معوقات ليست بالمستوي الكبيرة فالتعامل معها بات ممكنا.

تقول السيدة بنت أحمدو مديرة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “إن معوقات قانونية تعترض عمل المركز من بينها ضبط الحالة المدنية للأطفال فاقدي السند العائلي، ومن بين الأسباب التي لا تزال تعطل ضبط حالتهم المدنية هي كون القانون الموريتاني لا يسمح بنسبتهم للعائلات التي تتكفل بهم لما يترتب علي ذلك من حقوق أخرى من بينها (الميراث، النسب).

ومن الناحية الاجتماعية تضيف بنت أحمدو يشكل عزوف الأسر التي لديها إمكانية للتكفل بالأطفال عائقا أمامنا لأن معظم الأسر التي تتقدم بطلب التكفل هي أسر فقيرة.

وتقول مديرة مركز الحماية والدمج للأطفال “إنه يوجد نقص على مستوى التوعية بالجهة المسئولة عن التكفل بالأطفال فاقدي السند العائلي والتي هي المركز.