نقابة الصحفيين: قرار المحكمة العليا خرق سافر للقانون

اعتبرت نقابة الصحفيين الموريتانيين “قرار المحكمة العليا خرقا سافرا للقانون ومحاولة لتبييض الخرق الفاضح للمساطر القانونية” وقالت النقابة في بيانها الذي تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم الخميس 14- يناير- 2010 إنه “كان الأجدر بالمحكمة العليا التدخل الفوري لإدانة الحبس التحكمي بحق الزميل الذي يعتبر اكبر انتهاك تشهده المساطر القضائية وأكبر تشويه للمشهد لحقوقي ببلادنا”.
وهذا نص البيان كما تلقته الأخبار:

أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم الخميس 14 يناير 2010 قرارها القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف وتغيير تشكلة المحكمة الخاصة في ملف الزميل حنفي ولد دهاه.

إن نقابة الصحفيين إذ تندد بشدة بالقرار الجديد وتستغرب سكوت المحكمة العليا منذ
نطق محكمة الاستئناف رغم تمضية زميلنا ما يزيد علي يزيد علي عشرين يوما من الحبس التحكمي خارج القانون ودون أي بطاقة إيداع مضربا عن الطعام لتعتبر قرار المحكمة العليا خرقا سافرا للقانون ومحاولة لتبييض الخرق الفاضح للمساطر القانونية والحبس التحكمي وكان الأجدر بالمحكمة العليا التدخل الفوري لإدانة الحبس التحكمي بحق الزميل الذي يعتبر اكبر انتهاك تشهده المساطر القضائية وأكبر تشويه للمشهد لحقوقي ببلادنا.
وتجدد النقابة التذكير بأن:

– استبلاغ النيابة للملف من محكمة الاستئناف شكل خرقا كاملا ترتب عليه خرق كامل للمساطر القانونية دون ادني مراعاة للآجال أو المساطر أو إبلاغ للدفاع أو انتظار لمذكراته.
إن المحكمة العليا ليست معنية أصلا بالملف الذي ما كان لها أن تنظر فيه لانتقاء
احترام المساطر القانونية التي أوصلت إليها الملف تجدد النقابة- التي ستواصل نضالاتها لغاية إطلاق الزميل -مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح الزميل و بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لقانون النشر.
تذكر بأن الزميل حنفي يعتبر طليقا بحكم القانون سواء بعد انقضاء محكوميته أو بعد
إصدار قرار المحكمة العليا اعتبارا للحبس الاحتياطي الذي يدخل فيه شهره السابع.

المكتب التنفيذي