جدول المحتويات
وأبدت الرابطة في بيانها الذي تلقت الأخبار نسخة منه مساء اليوم الخميس 14- يناير- 2010 استغرابها “قرار إلغاء المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف بستة أشهر من السجن النافذ في حق الزميل الصحفي حنفي ولد دهاه، لتحل محله قرارا بإعادة محاكمة الزميل أمام محكمة أخرى، وبتشكيلة مغايرة”.
وهذا هو النص الكامل لبيان الرابطة:
رابطة الصحفيين الموريتانيين
بيان صحفي
تلقينا اليوم في رابطة الصحفيين الموريتانيين باستغراب كبير قرار إلغاء المحكمة
العليا لحكم محكمة الاستئناف بستة أشهر من السجن النافذ في حق الزميل الصحفي
حنفي ولد دهاه، لتحل محله قرارا بإعادة محاكمة الزميل أمام محكمة أخرى، وبتشكيلة مغايرة.
إن هذا القرار الغامض والمثير للجدل لا يمكن إلا أن نقرأ فيه إطالة لمعاناة
الزميل حنفي خلف القضبان، إن لم يكن من أجل الحكم بزيادة فترة حبسه الذي يعتبر
تحكميا منذ الرابع والعشرين من دجمبر الماضي.
ونظرا لما نعتبره تصعيدا غير مبرر في قضية سجين رأي، فإننا في رابطة الصحفيين
الموريتانيين نعلن ما يلي:
– مطالبتنا بإطلاق سراح الزميل حنفي ولد دهاه الذي يشكل إلغاء حكم محكمة
الاستئناف الصادر ضده، تكريسا لحبس تحكمي قارب السبعة أشهر، مادمت الأشهر الستة
التي قضاها بحكم من محكمة الاستئناف لاغية قانونا.
– احترامنا لعدالتنا وللقضاء في جميع مراتبه، ورفضنا لاختراق النصوص
القانونية الواضحة، وتشديدنا على إلغاء عقوبة الحبس في حق الصحفيين.
– مطالبتنا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا
لإنهاء محنة الزميل حنفي، التي هي في كل الأحوال محنة للصحافة الوطنية، ومنافية
لما نصبوا إليه من تكريس للحريات العامة.
نواكشوط:14 يناير 2010
عن المكتب التنفيذي:
الرئيس عبد الرحمن ولد ازوين
