جدول المحتويات
المفتش العام للدولة سيدي ولد أحمد ديه
وقال ولد أحمد ديه الذي تولي المفتشية العامة للدولة قبل شهور إن “هناك أساليب متعددة منها ما يتعلق بالفوترة كزيادة الفواتير لتصل لأضعاف السعر الأصلي ومنها الشراء الوهمي للمعدات وتوثيقها وهي لم تستلم من عند المورد أصلا بل وتكون بدون علمه أحيانا وهناك العمال الوهميون وتزوير مستندات التكوين والسفر والصحة .. الحيل كثيرة لكن الطاقم أصبح يعرفها ويعرف كيف يكتشفها”.
وقال ولد أحمد دي إن عمل المفتشية العامة للدولة تتداخل فيه ثلاثة جهات أساسية إدارية وسياسية وقضائية إدارية هي عملية التفتيش التي تقوم بها المفتشية وترفع تقريرها إلى الجهات العليا التي تقرر وفق الإرادة السياسية هل من المصلحة العامة تسوية الملف أم إحالته للقضاء.
وعن المؤسسات المستثناة قال ولد أحمد دي للأخبار”الجيش لان أعداده وعتاده وأماكن تواجده معلومات خطيرة لا يمكن أن تكون موضع تفتيش وكذلك البرلمان مستثنى أيضا وقوى الأمن كذلك لكن هذا لا يعني أن القانون وضع الحبل على الغارب لمسيري هذه المؤسسات بل هناك هيئات تفتيش لكنها ذات طبعة خاصة والقانون جعلها داخلية”.
وعن غياب نبش ملفات التهرب الضريبي والمقدرة بأربعة مليارات أوقية خلال سنة واحدة قال المفتش العام للدولة “عليك أن تسأل إدارة الضرائب نحن ليس من صلاحياتنا استرداد تلك المبالغ كل ما يتعلق بالضرائب من صلا حيات إدارة الضرائب نحن قد نسجل تهربا ضريبيا ما لمؤسسة ما، من خلال تفتيشنا لها لكن استرداد تلك المبالغ ومعاقبة تلك المؤسسة من صلاحيات إدارة الضرائب وقانون الضرائب كما هو معروف هو المهيمن على جميع القوانين نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحه إياها المشرع”.
——
لقراءة نص المقابلة، اضغط هنا:
سيدي ولد أحمد ديه: تمكنا من استرجاع مبالغ هامة باتفاق مع المعنيين باختلاسها
