جدول المحتويات
وقال المحتجون، ومن بينهم تسعة من المستشارين بمجلس بلدية الغايره، إن العمدة المساعد هي من يتحمل مسؤولية عملية التوزيع “غير العادلة” لسكان البلدية.
وأضافوا في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الثلاثاء 12- يناير- 2010 إن العمدة المساعد انتهزت فرصة غياب العمدة لتقوم بإحصاء للمحتاجين وزعت بسببه البلدية إلى ثلاث مناطق وأن نسبة خمسة وخمسين بالمائة من السكان الذين تحويهم المنطقة الوسطى حسب التوزيع المعتمد حتى الآن حصلوا على حصة مائة أسرة فقط، فيما حصل القطاعان الشرقي والغربي على ما مجموعه 304 أسر، رغم أن عدد سكانهما يقارب خمسة وأربعين في المائة من العدد الإجمالي لسكان البلدية.
واتهم المحتجون العمدة المساعد بنت انديله بالمحاباة في التقسيم المعتمد قائلين إن عملها جاء على أساس سياسي، وأنهم وجهوا رسالة إلى والي لعصابه في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2009 “دون أن تسفر عن أي نتيجة” وأن حاكم مقاطعة كرو قال لهم في آخر لقاء معه “اذهبوا إلى ولد عبد العزيز إن شئتم”.
كما خاطبوا بخصوص القضية وزير الداخلية واللامركزية والوزير الأول “دون جدوى” على حد تعبيرهم. وناشد المحتجون في اتصالهم مع الأخبار رئيس الجمهورية محمد ولد العزيز التدخل لإنهاء ما أسموه الظلم والحيف الواقع في هذه القضية.
الأخبار اتصلت بالعمدة المساعد اسويمه بنت انديله وعرضت عليها الاتهامات الموجهة إليها فردت بالقول إنما قامت لم تقم به وحدها وإنما قامت به اللجنة الجهوية التي تمثل فيها كل السلطات الأمنية والإدارية في المقاطعة، ورفضت بنت انديله في اتصالها مع الأخبار أن يكون لتصرفاتها أي لون سياسي قائلة إن اللجنة اعتمدت “معايير الحاجة والعوز” فيمن يحق لهم الحصول على المساعدات، وأنها وجهت المساعدات إلى من يستحقون دون أن يكون لها أي معيار آخر.
ورفضت بنت انديله الاتهامات الموجهة إليها قائلة “نحن على استعداد لفتح تحقيق في المسألة والتراجع عن عملنا إن كان خطأ”، مضيفة أن هناك فرقا بين “الإسعافات التقليدية” والتي توزع على الجميع، وبين “المساعدات الخاصة” والتي توجه إلى الضعفاء وذوي الدخل المحدود أو من لا دخل لهم على الإطلاق.
