الأغلبية تدعو المعارضة لتدارس الحكامة السياسية في موريتانيا

علمت الأخبار من مصادر مطلعة أن أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل الجمهورية الحاكم قررت تنظيم أيام سياسية تحت “بعد خمسين سنة من الاستقلال أي حكم نريد لموريتانيا” وقال المصدر الذي أورد إن أحزاب الأغلبية وجهت دعوة إلى أحزاب المعارضةللمشاركة في النقاش، وأن يومين من الأيام الثلاثة التي تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري (16- يناير- 2010)، ستخصص لنقاش “محاور تفصيلية” على أن يخصص اليوم الأخير لإعداد خلاصات للنقاشات. رافضا الخوض في التفاصيل.

وفي حال استجابة أحزاب المعارضة لهذه الدعوة فسيكون أول لقاء من نوعه بين أطراف المعارضة والأغلبية منذ انتخابات الثامن عشر من يوليو، وبعد اتفاق داكار الذي وقعه فرقاء السياسة في موريتانيا بعد قرابة السنة من الصراع تفجرت بدايتها عندما قاد الرئيس الحالي انقلابا عسكريا أبيض على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس 2008.

ويأتي نقاش الأغلبية الحاكمة لموضوع “الحكم السياسي” في البلاد بعد تجاوز أزمة الطعن في الانتخابات التي قادت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي.

كما يأتي بعد اعتبار أطراف وازنة في المعارضة الموريتانية أن موريتانيا “دخلت مرحلة جديدة من الحياة الدستورية”.

وكان اتفاق داكار الذي وقع بين القوى السياسية الموريتانية قد نص على مواصلة التشاور بين القوى السياسية من أجل الحفاظ على الروح الإيجابية التي أعقبت الاتفاق وتذليل الصعاب التي تحول دون عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في بلد تعصف به الأزمات السياسية منذ فترة.

ويتداول على نطاق واسع حديث عن تعديل وزاري وشيك، كما يجري ترشيح بعض أطراف المعارضة الحالية كشريك محتمل لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ولا يستبعد مراقبون أن يوسع ولد عبد العزيز قاعدة الأغلبية الداعمة لحكومته ببعض الأحزاب المحسوبة حاليا على المعارضة الديمقراطية.