بيرام ولد اعبيدي ينتقد تجاهل الحكومة لمطالب الأرقاء

طالب الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحكومة الموريتانية بإعادة النظر وتصحيح ما اعتبره توجها خطيرا ومشينا تنتهجه السلطة التنفيذية والقضائية “لخدمة إثنية معينة”.

وقال ولد اعبيدي إن الحكومة الموريتانية بواسطة قطاعات العدالة والداخلية وحقوق الإنسان بإمكانها عمل تفتيش وتحريات من أجل الوقوف على حقيقة “هذه المنهجية الإدارية والقضائية المتعبة في قضايا أراضي الضفة والتي تعود بالأساس للزنوج والأرقاء”.

وانتقد ولد اعبيدي خطاب السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف أمام البرلمان قبل أيام، مضيفا أنه يتناسى توصيات المنتديات العامة للديمقراطية حول علاج إشكاليات وطنية كالإرث الإنساني والعبودية.

وقال ولد اعبيدي إن الحكومة توفر الحماية لمقترفي جرائم التعذيب والإعدام خارج القانون، مؤكدا استمرار ما اعتبرها ممارسات استرقاقية، وتشريع وتوسيع نزع الملكيات العقارية “ذات الطابع العبودي والعنصري”.

وقال بيان صادر عن مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق بموريتانيا، التي يرأسها ولد اعبيدي، إن هذه الظواهر “ما دامت موجودة ستظل محسوبة على كل نظام يتولى الحكم في البلد وينتهج منهج التجاهل والإنكار أو الحلول الجزئية لهذه المعضلات”.

وكشفت مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق عدة حالات قالت إنها ضمن حالات أخرى لجأ أصحابها إلى القضاء “أملا في الإنصاف واسترجاع الحقوق ولم يفلحوا في ذلك”.

وقالت المبادرة في بيانها اليوم الاثنين 11 يناير 2009 إن كل هؤلاء الضحايا ينحدرون من مجموعات المزارعين التقليدين المشكلين من الزنوج الموريتانيين وشريحة لحراطين، مؤكدة أن نزع ملكيات هؤلاء تتم بواسطة الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية.

وقالت المبادرة في بيانها إن هذه الحالات المعروضة حاليا تتمثل في حوالي 300 أو 500 أسرة من تجمع قرى من الزنوج وشريحة لحراطين، صدرت قرارات إدارية وأحكام قضائية تحرمهم من 700 هكتار لصالح بعض الوجهاء أو نافذين من أصناف الرتب الاجتماعية والمالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في زاوية ملفات