البرلمان الموريتاني يقر قانون الإرهاب المثير للجدل

أقرت الجمعية الوطنية قانون الإرهاب المعدل بعد جلسات استمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء 5/1/2010 وشهدت تجاذبات قوية بين نواب الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة التي وصفت القانون بأنه يحمل رائحة عهد بوش وقوانين مكافحة الإرهاب التي اجتاحت العالم بعيد أحداث الحادي عشر من نوفمبر 2001.

ويسمح القانون الجديد للشرطة بالتصنت علي مكالمات الأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تتجاوز أربع سنوات،كما تعطي لمحاضر الشرطة –التي تنتزع تحت التعذيب دائما كما يقول الحقوقيون- صبغة قانونية غير قابلة للطعن وهو ما أعتبر الأخطر في القانون الجديد.
وتنص فقرات ومواد القانون الجديد علي إمكانية محاكمة الأطفال القصر بتهم تتعلق بالإرهاب وإعفاء المتعاونين أثناء التحقيق من المتابعة الإرهابية وهو ما أعتبر تشجيعا للتجسس والعمالة بين صفوف المعتقلين مع مصادر كل الممتلكات التي يمتلكها الأفراد المتهمون في قضايا لها علاقة بالإرهاب بناء علي طلب من النائب العام.

وانتقد النائب المصطفي ولد بدر الدين الندوة التي تنظمها اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الإسلامية عن الإسلام والوسطية ، معتبرا أنها مجرد طبيب بعد الموت، وذلك بعد إقرار قانون الإرهاب، مضيفا أنه كان من الأفضل بل من الضروري أن يعرض القانون على البرلمان بعد ان يتم تشخيص الظاهرة خلال هذه الندوة.

وقال ولد بدر الدين في مداخلته أمام النواب إن فشل الجيش الموريتاني في المعارك الأخيرة – المغيط، الغلاوية_ ضد تنظيم القاعدة كان بسبب عدم اقتناع الجيش بهذه المعارك.
وأشاد ولد بدر الدين بالتجربة الجزائرية الأخيرة في سبيل مكافحة الإرهاب والتي اتخذت من الحوار والمصالحة سبيلا للقضاء على خلايا الجماعة السلفية. مطالبا السلطات الموريتانية بالحذو حذو التجربة الجزائرية في التعامل مع موضوع الإرهاب.

وقال ولد بدر الدين إن قانون الإرهاب – المصادق عليه – تبدو عليه لمسات المحافظين الجدد واضحة، مؤكدا أن لديه معلومات عن لقاء جمعهم مع السلطات الموريتانية ربما يكون في إطار التنظير للقانون الجديد.

كما انتقد النائب عن حزب تكتل القوي الديمقراطية محمد ولد أمات جوانب الحرية في القانون، والسماح للنيابة العامة باعتقال الأشخاص رغم رفض قاضي التحقيق لذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في زاوية ثقافة وفن