الحسين ولد مدو: حالة حنفي الصحية بدأت تسوء

قال نقيب الصحفيين الموريتانيين إن حالة الكاتب الصحفي المدير الناشر لجريدة تقدمي الألكترونية بدأت تسوء بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر المنصرم. وحمل ولد مدو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع هيئة دفاع حنفي ولد دهاه السلطات الموريتانية مسؤولية أي تدهور في صحة ولد دهاه الذي يخضع للحبس التحكمي منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وذكر ولد مدو في مستهل المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة في نواكشوط مساء الخميس 31- ديسمبر- 2009 بالجهود التي بذلتها النقابة حتى الآن قائلا إنها اتصلت بجميع المعنيين بالقضية وحتى ببعض الشخصيات السياسية من أجل الضغط باتجاه إنهاء الحبس عن ولد دهاه الذي انتهت مأموريته منذ حوالي عشرة أيام ولم يتم الإفراج عنه.

وطالب ولد مدو كل الفاعلين في المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة في العالم إلى هبة قوية لمناصرة الصحفي “المحبوس ظلما حنفي ولد دهاه”.
وتعهد ولد مدو بمواصلة النضال حتى نيل حنفي كل حقوقه القانونية وأولها الإفراج عنه.

من جهته لوح رئيس فريق الدفاع عن الصحفي حنفي ولد دهاه المحامي إبراهيم ولد أبتي خلال المؤتمر الصحفي بإمكان مقاضاة موريتانيا دوليا أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. وقال ولد أبتي “إذا توافرت شروط مثل هذه المحاكمة فلا مانع منها”. واستعرض ولد أبتي عناصر الملف التي تكاملت لدى الجهات المعنية في الوقت المناسب لاستكمال إجراءات إطلاق سراح موكله غداة انتهاء مأموريته.

وقال ولد أبتي إنه لا يستبعد رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المسؤولين عن الحبس التحكمي لود دهاه وهم مديرة السجون ومسير السجن ورئيس الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوك ووكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

هيئة الدفاع عن حنفي ولد دهاه أصدرت بيانا صحفيا اتهمت فيه وكيل الجمهورية باحتجاز ملف الاستئناف ضد قرار رفض الإفراج “دون وجه شرعي رافضا إحالته إلى محكمة الاستئناف رغم الرسائل المتعددة الموجهة إليه و الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف”.

ودعت هيئة الدفاع “كافة الضمائر الحية في الوطن و في الخارج إلى الوقوف إلى جانب الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه للتخفيف من معاناته وكف يد الظلم والقهر عن الاستمرار في ممارسة حجزه وحبسه تحكميا بدون وجه شرعي ، كما تدعو البرلمانيين و المنتخبين والهيئات المدنية والسياسية وبصفة خاصة الهيئات العليا إلى التدخل من أجل ضمان احترام القانون و حماية الحريات الفردية”.
وهذا هو النص الكامل لبيان هيئة الدفاع:

بيان صحفي
يقضي الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه اليوم يومه السابع من الحبس التحكمي بعد رفض الهيئات القضائية إطلاق سراحه على خلفية انتهاء مدة الحبس التي حكمت بها عليه الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط منذ 24/12/09 .
لقد حرصت هيئة الدفاع على اتباع كل المساطر القانونية المتاحة في سبيل إنهاء هذا الحبس الجائر و المفتقر لأدنى سند قانوني أو قضائي.

فاتحت هيئة الدفاع بهذا الخصوص كل الجهات المعنية بالحبس بدأ بالغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط و انتهاء بوكيل الجمهورية و المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ومرورا بمسير السجن ومديرة مؤسسات السجون والإصلاح وذلك بموجب رسائل مسلمة لتك الجهات منذ يوم 29/12/09 إلا أن تلك الجهات التزمت الصمت وكأن الأمر لا يعنيها باستثناء الغرفة الجزائية التي أصدرت أمرا برفض طلب الإفراج واضعة المسؤولية عن الحبس التحكمي على عاتق مسير السجن ومديرة مؤسسات السجون و على وكيل الجمهورية و المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بصفتهما جهة الوصاية على مسير السجن و إدارة السجون ، كما أنها أبلغت في نفس اليوم المدعي العام لدى المحكمة العليا و وزير العدل بوضعية الحبس التحكمي الذي يمارس ظلما ضد الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه منذ يوم 24/12/09
.
و إثر استئناف هيئة الدفاع لأمر رفض الإفراج وإحالة الملف المتعلق به إلى وكيل الجمهورية منذ يوم 28/12/09 عمد إلى احتجاز الملف دون وجه شرعي رافضا إحالته إلى محكمة الاستئناف رغم الرسائل المتعددة الموجهة إليه و الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف .

أمام هذه الوضعية ، فإن هيئة الدفاع تبلغ الجميع أن الصحفي حنفي ولد دهاه يوجد منذ يوم 24/12/09 في حالة حبس تحكمي ظلما (Détention Arbitraire ) و تعكف على مباشرة رفع دعاوي جزائية ضد الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في ارتكاب جريمة الحبس التحكمي والحجز غير الشرعي للأشخاص الذي تمارسه النيابة العامة وهيئات السجون في حق الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه الذي يعاني اليوم من خلفيات الإضراب عن الطعام المفتوح الذي دخل فيه منذ يوم 27/12/09 احتجاجا على ما يعانيه من ظلم و قهر دون أدنى سند قانوني أو شرعي .

لذا فإن هيئة الدفاع تدعو كافة الضمائر الحية في الوطن و في الخارج إلى الوقوف إلى جانب الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه للتخفيف من معاناته وكف يد الظلم والقهر عن الاستمرار في ممارسة حجزه وحبسه تحكميا بدون وجه شرعي ، كما تدعو البرلمانيين و المنتخبين والهيئات المدنية والسياسية وبصفة خاصة الهيئات العليا إلى التدخل من أجل ضمان احترام القانون و حماية الحريات الفردية و التطبيق السليم للنصوص القانونية بأمر هيئات السجن المدني بدار النعيم وجهات الوصاية عليها بإطلاق سراح الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه .
انواكشوط بتاريخ 31/12/09
هيئة الدفاع