النيابة وإدارة السجون: تقرير نقيب المحامين "سطحي ومجانف للحقيقة"

اتهم بيان صادر عن النيابة العامة و الإدارة العامة للسجون في موريتانيا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين “بالسطحية في إسقاط مفاهيم السياسة الجنائية على سير الدعوى العمومية وسوء تقدير العلاقة بين مثل حقوق الإنسان و الردع الجزائي و مجانفة الحقيقة” وذلك تعليقا على تقريره حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت النيابة وإدارة السجون إن التقرير جانف الصواب فيما يتعلق بواقع السجون و ظروف السجناء و الوضعية القانونية لبعضهم المحبوسين احتياطيا.

واتهمت النيابة وإدارة السجون نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بالاعتماد على “رؤية أحادية مؤسسة على روايات بعض السجناء الذين يعمدون إلى الاستعطاف، و رؤية محامين أطراف” إذ “لم يعتمد على تحقيق موضوعي يأخذ جميع وجهات النظر بما فيها وجهات نظر ضحايا الأعمال الإجرامية والذين يعج بهم قصر العدل يوميا، كما أنه لم يتعامل مع الوقائع المجردة والموضوعية الموجودة في ملفات المعنيين، بل آثر بدل ذلك وصف الأمور بانطباعية تأثرية واضحة” حسب البيان الذي حصلت عليه وكالة “الأخبار” المستقلة.

وأكدت النيابة وإدارة السجون أن القانون يضمن للمتهمين حرية الاتصال بمحاميهم “والممارسة الميدانية تشهد بذلك ولا وجود لعقبات تذكر بهذا ا لخصوص وتتدخل النيابة العامة باستمرار لزحزحة أي عرقلة. ولا وجود لأية حالة منع فيها متهم من مقابلة محاميه أو محام من مقابلة موكله ونتحدى من يثبت العكس والبيان بالمثال” حسب البيان.

وفند البيان اعتبار نسبة 60% من نزلاء سجن دار النعيم محبوسين احتياطيا واصفا الأمر بأنه “غير دقيق، وقد أكد التقرير نفسه أن السجن لا يتوفر على معطيات عن المدانين ولا يتوصل بمناطيق أحكام الإدانة في العديد من الأحيان”.

وقال البيان إن “الحالات التي تتجاوز فيها الفترات القانونية للحبس الاحتياطي بالنسبة لبعض المتهمين نادرة جدا و تمثل استثناء إن حدث يكون عائدا إلى أسباب خارجة عن إرادة النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق فيها وتصحيحها تبعا لذلك، وتساعد في هذا التجاوز عوامل متداخلة من بينها ممارسة المحامين للطعون القانونية بشكل مفرط و يعلمون أنه غير مجد مما يطيل الإجراءات بشكل مضر بمصلحة السجين نفسه”.
___________________