جدول المحتويات
وغير المجلس في ختام اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ترتيب الدواوين ليصبح الديوان المكلف بالإرهاب هو الأول، وقد أسند المجلس رئاسته إلى وكيل الجمهورية السابق محمد بويا ولد الناه.
وعين المجلس على المكتب الجديد المكلف بالقوانين الخاصة (المكتب الرابع) القاضي لمرابط ولد الشفيع، كما عين القاضي محمد سالم ولد اماه على مكتب الجرائم الاقتصادية (المكتب الثاني) وهو القاضي الذي كان يدير المكتب قبل فصله عن الإرهاب وكان يحقق مع رجال الأعمال المعتقلين على خلفية ملف البنك المركزي.
وعين المجلس على المكتب المكلف بالمخدرات (المكتب الثالث) القاضي عبد الرحمن ولد أحمد سالم، وعلى المكتب المكلف بجرائم القانون العام القاضي عبد الله ولد أحمد ينج، وعلى المكتب السادس المكلف بجرائم البيئة القاضي عمر ولد محمد الامين، أما المكتب السابع المكلف بجرائم القصر فقد عين عليه القاضي مادو عبدولي.
وكان ولد الناه أول قاضي تحقيق يشغل منصب القاضي المكلف بديوان مكافحة الإرهاب بعيد إنشائه في فترة رئيس الوزراء السابق الزين ولد زيدان لكنه أقيل على خلفية فرار المعتقل السلفي سيد ولد سيدينا، غير أن المراقبين وصفوا تحميله المسؤولية بأنه “بحث عن كبش فداء” نتيجة إمساك المسؤولين الأمنيين بملف السلفيين.
كما سبق أن شغل ولد الناه منصب وكيل الجمهورية، لكنه استقال احتجاجا على قانون القضاء الذي أعده وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح والمدعي العام الحالي السيد ولد الغيلاني.
وقد أثارت السرعة التي قبل بها المجلس الأعلى للقضاء استقالة ولد الناه وثلاثة من زملائه استغراب المراقبين خاصة أن الاستقالة كانت تعبيرا عن التذمر القضاة أكثر مما هي استقالة فعلية غير أن المجلس خشي من أن ينضم للقضاة المذكورين عدد اكبر من زملائهم
.
وقد استمر ولد الناه خارج قطاع القضاء طيلة الفترة الانتقالية حتى أعاده الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ ولد عبد الله هو والقضاة الثلاثة الآخرين.
و المجلس الأعلى للقضاء المتشكل من قضاة منتخبين وممثلين عن السلطات القضائية العليا وثلاثة أعضاء يعنهم رؤساء الجمهورية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية هو الهيئة المنظمة للسلك القضائي، ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية حسب ما ينص الدستور.
