تخطى الى المحتوى

قاضي حنفي: تقدير انتهاء محكومية السجناء تعني المدعين العامين

جدول المحتويات

الأمر القضائي الذي أصدره رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حول قضية حنفي (الأخبار)

الأمر القضائي الذي أصدره رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حول قضية حنفي (الأخبار)

رفض رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط القاضي أحمد فال ولد الأزعم التماسا بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه معتبرا أن تقدير انتهاء محكومية السجناء مسؤولية المدعين العامين أو مسيري السجون.

وعلل القاضي في أمر قضائي أصدره ردا على عريضة من دفاع ولد دهاه وتوصلت الأخبار بنسخة منه عدم إصداره أمر الإفراج بأن الغرفة لم تتوصل بالملف بعد حكم محكمة الاستئناف وأن مسير السجن “هو المسؤول شخصيا عن شرعية الاعتقال وتسريح الطلقاء” بالإضافة لمسؤولية المسيرين والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف عن “ما يتعلق بانتهاء فترة إيداع سجين معين”.

وكان دفاع ولد دهاه وجه عريضة لرئيس الغرفة الجزائية بين فيها انتهاء فترة محكوميته وتسديده للغرامة المالية والمصاريف المحكوم بها، إلا أن القاضي رفض الطلب بناء على الحيثيات السابقة.

لكن رئيس هيئة دفاع حنفي المحامي إبراهيم ولد أبتي قال إنه كان على القاضي “بعد أن حدد المسؤولين” أن يأمرهم بإطلاق سراح موكله.

وقال ولد أبتي في رسالة للأخبار إن رئيس الغرفة قاضي حكم “ومسؤول عن تنفيذ قراراته و تذليل كل صعوبة تواجه تنفيذها” .
___________
إقــرأ أيضا:

إصدار يكشف خبايا التاريخ السياسي للدولة الوطنية المعاصرة

الأحدث